جمعية مستثمرى أكتوبر تضع حلولًا جوهرية لزيادة الصادرات وتشغيل المصانع بالطاقة القصوى

كشف الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر عن قدرة الصناعة المصرية على القضاء على كل الأزمات الاقتصادية التي تعانى منها مصر وخاصة التأثيرات السلبية الناجمة عن اضطرابات سعر الصرف أمام العملات الأجنبية.

واقترح رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر حلولًا فورية وسريعة في إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بالقطاع الصناعى والرغبة الكبيرة في ضرورة إزالة كل المعوقات والتحديات أمام المستثمرين الصناعيين سعيًا لتعظيم الإنتاج الوطنى وتشغيل المصانع بطاقتها القصوى.

وقال شعبان: "البداية في وضع خريطة صناعية مُوحدة في مصر تبدأ عمليًا وليس نظريًا في ضرورة أن تَصدر توجيهات سريعة للسادة الوزراء بضرورة وضع كل وزارة على حِدة لكل احتياجاتها الفعلية خلال 10 سنوات مقبلة، وعلى سبيل المثال لا الحصر مثل احتياجات وزارة الإسكان من مواد البناء ومستلزمات الإنشاء واحتياج وزارة الزراعة لكل مستلزمات الإنتاج الزراعى من طلمبات ومولدات كهرباء وشبكات ري وخلافه، وكذلك احتياجات كل الوزارات وأجهزة الدولة، خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر كون هناك مؤشر قوى لاحتياجات الدولة المصرية المطلوبة من القطاع الصناعى والإنتاجى الوطني".

وأوضح رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بأنه لا بد أن تعقُب هذه الخطوات السريعة اجتماعات مكثفة مع المستثمرين الصناعيين لوضع خطط مستقبلية تستهدف سد احتياجات الدولة المصرية من مصانعها وإنتاجها الوطنى قبل التفكير في الاستيراد من الخارج مع تطبيق كل القوانين والإجراءات التي طالما أوصت بها القيادة السياسية بضرورة تفضيل المنتج المحلى عن المنتجات المستوردة.

بالإضافة إلى وضع خطة تستهدف أن يقوم كل مصنع بتصدير نسبة لا تقل عن نسبة المكون الأجنبي في منتجاته الذى تم استيراده بحيث تكون كل شركة هي وحدة مستقلة تساند نفسها في تدبير العملة الأجنبية من صادراتها، قائلًا: "لو مصنع بيستورد 20% من مكونات إنتاجه لا بد أن لا يقل تصديره عن 20% من إنتاجه".

وأكد الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن تنفيذ هذه الحلول قد تصل بالناتج المحلى الإجمالى من الصناعة الوطنية إلى تريليون دولار في أقل من 5 سنوات وهو حلم القيادة السياسية بأن تُصبح مصر دولة صناعية عظمى.

واقترح شعبان بضرورة تشكيل لجان متخصصة من كل الوزارات المعنية بكل سلعة يتم استيرادها من الخارج لتحديد مواصفاتها وقياس مدى ضرورة استيرادها في أوقات الأزمات وهل هي سلع ترفيهية يُمكن الاستغناء عنها، مشيرًا إلى أن هناك العديد من السلع الغير ضرورية التي يمكن لمصر أن توفر دولارات استيرادها من الخارج خلال أوقات محددة مثل الموبايلات والساعات والنظارات وأدوات المكياج، وبعض الشيكولاتات والجبن والباسكوتات حتى يتم توفير العملة الأجنبية التي تخرج من مصر خلال فترات قِلة العملة الصعبة.