«الشيوخ» يوافق مبدئيا على تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
- تقرير اللجنة عن مشروع القانون
وعرض اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون، وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة عـام 2016 من تعديل سعر صرف الدولار وصدور قانون الضريبة على القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ورفع أسعار المحروقات أدت إلـى زيـادة كبيـرة وغير متوقعـة داخـل السـوق فـي أسـعار كافـة أنـواع المـواد الخـام والأجور والمعدات والمهمات والآلات المحلية والمستوردة وغيرهـا، وهـو مـا تبعـه بالتالي اختلال بـالتوازن المالي للتعاقدات العامـة التـي أبرمتها الدولـة مـع مختلف أطياف المجتمـع بشـأن تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات، وخلافه.
وأشار التقريرإلى أن هذا الأمر أثـر اقتصاديا وماليا على قطاعات حيوية في الدولة، وأخل باقتصاديات العقود التـي تـم إبرامها، حيث صدرت تلك القرارات أثناء تنفيذ هذه العقـود مـمـا أدى إلى إلحاق خسائر فادحة لكافة الأطراف المتعاقدة مع الدولة أو الأشخاص الاعتباريـة الأخـرى فـي مختلف القطاعـات الأمـر الـذي استدعى تدخل الدولـة إصـدار تشريع يعيـد التوازن المالي لعقود المقاولات والخدمات العامـة والتوريدات؛ لكونهـا مـن أهـم الـعقـود التـي تعتمد عليها الدولـة بصفة أساسية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة فجـأة قـانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـه الصادر بالقانون رقـم 84 لسنة 2017 لمجابهة المتغيرات التي شهدها الاقتصاد المصري عام 2016.
وأضافت اللجنة فى تقريرها، أنه نتيجـة لتداعيات رائحـة كورونا والآثار السلبية المترتبة علـى الحـرب "الروسية الأوكرانية" على الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي فقد رأت الحكومة إجراء تعديلات على القانون رقم 84 لسنة 2017- القائم - حتى يصبح قانونا دائما، وقابلا لتفعيل التعويضات فى عقود المقاولات فى التوريدات والخدمات فى كل الفترات وليس استثنائيا لفترة زمنية محددة.
وذكر التقرير أن مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة والمحـال مـن مـجلـس النـواب يهدف إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017بشـأن إصـدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، والقانون المرافـق لـه حتى تتمكن الحكومـة مـن تطبيق أحكامـه فـي كـل الفترات التي تحدث فيهـا زيـادة في الأسعار ناتجـة عـن قـرارات اقتصادية، وعـدم قصـر أحكامـه علـى معالجـة الأوضاع الاقتصادية الحادثـةعام 2016، والعمـل علـى معالجـة الفجـوات التمويليـة، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع تلك الأزمـة واحتوائهـا بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرا، وتحقيقـا لـضـمان وفـاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات بمـا يسـاهم في إنجـاز المشروعات القومية
