البنك الدولى: ريادة الأعمال والابتكار تدفع الاقتصادات نحو الرخاء

أكد البنك الدولي أن وجود قطاع خاص يتسم بالديناميكية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط هو ركيزة خلق وظائف جيدة، ويمكن أن تدفع ريادة الأعمال والابتكار الاقتصادات نحو الرخاء، مما يؤدي إلى شعور الشباب بالقوة والحماس حينما يسهمون في القطاع الخاص، ويتعلمون مهارات قيمة.

وأضاف البنك الدولي أنه لم يكن هذا هو الحال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كان القطاع الخاص من الجهات الفقيرة لخلق فرص العمل، إذ لم يتجاوز معدل نمو التوظيف بين عامي 2012 و2019، 1% سنويًا في المتوسط، وهو أقل بشكل ملحوظ من 5% في المتوسط في البلدان النظيرة في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و3% في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.

ويتجلى نقص ديناميكية القطاع الخاص أيضا في النسبة الصغيرة للشركات حديثة العهد في المنطقة، وهي نسبة أقل مما هو الحال في البلدان المناظرة في الدخل، علاوة على ذلك، وانخفضت الشركات حديثة العهد كنسبة من جميع الشركات بين عامي 2012 و2019.

وقد يعزو ذلك إلى انخفاض دخول الشركات، أو ارتفاع خروج الشركات حديثة العهد لأنها غير قادرة على البقاء في السوق، وتم توثیق دور الشركات حديثة العهد كأكبر مصدر للوظائف توثيقا جيدا في الاقتصادات المتقدمة وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتمثل التحدي في أن عددا قليلا من الشركات يشارك في أنواع الأنشطة التي تخلق فرص العمل.

فالشركات في المنطقة أقل احتمالا للاستثمار من نظيراتها في الدخل، إذ لم يستثمر سوى ربع الشركات في المتوسط في رأس المال المادي خلال السنة المالية الماضية، وانخفضت أيضا النسبة المئوية للشركات التي تضخ استثمارات بين عامي 2012 و2019، وبالمثل، فإن نسبة أقل من الشركات تقدم التدريب الرسمي في المنطقة مقارنة بنظيراتها في الدخل. 

ويقدم نحو 22.8% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدريباً رسمياً، وهو ما يقل كثيرا عن البلدان متوسطة الدخل (34%). ومع أن نقص استثمارات الشركات هو أحد الجوانب، فإن نوع الاستثمار مهم أيضا.

والشركات التي تعمل في الاقتصادات التي يوجد فيها هيكل الحوافز الملائمة يزيد احتمال أن تقدم على تجريب أفكار جديدة ثم تنفيذها، كما أن حجم الإنفاق على البحوث والتطوير بالمنطقة منخفض. وتعد النسبة المئوية للشركات التي تنفق على البحث والتطوير أقل من نظيراتها في الدخل، وتراجعت نسبة الشركات التي تنفق على البحث والتطوير بين عامي 2012 و2019.