جهاز حماية المنافسة يكشف محاور استراتيجية الحياد التنافسى (فيديو)

كشف الدكتور محمد ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، المحاور الرئيسية لاستراتيجية الحياد التنافسي، وتم وضعها على الأطر الآتية، وهي الإطار المؤسسي، والإطار التنظيمي، ونشر ثقافة الحياد التنافسي، وتقييم مدى فاعلية الحياد التنافسي.

وأضاف «ممتاز»، خلال كلمته بجلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي– مصر 2022، اليوم، أنه تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي في 20 يونيو 2022 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2195 لسنة 2022.

مهام اللجنة العليا للحياد التنافسي

وأشار رئيس جهاز حماية المنافسة، إلى أن مهام اللجنة تتضمن وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي، ومراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة لضمان توافقها مع قواعد المنافسة الحرة، وتصحيح الإجراءات وأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور في الحياد التنافسي.

وأوضح رئيس جهاز حماية المنافسة، أن الإطار المؤسسي يتضمن تأسيس إدارة متخصصة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز، وتكون مهمتها: إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة في الدولة المصرية، وإنقاذ سياسة الحياد التنافسي وفقًا لما نصت عليه استراتيجية الجهاز، ووضع استراتيجية سنوية للإدارة للعرض على السلطة المختصة في ضوء استراتيجية الجهاز لاعتمادها.

وتابع: «أما الإطار التنظيمي، فتضمن إلزام الجهات الإدارية بالدولة بتطبيق أحكام المادة 11/5 من قانون حماية المنافسة، حيث تم إصدار كتاب دوري من مجلس الوزراء للجهات الإدارية بالدولة بتاريخ 31 مايو 2022، والتي تنص على أن للجهاز إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية».

وأردف: «تلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي جهاز حماية المنافسة في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة».