حققت زيادة بنسبة 6.3%.. كيف واجهت مصر التحديات الاقتصادية وقت أزمة كورونا؟
تنطلق اليوم فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء ورجال الأعمال، وهو المؤتمر الذي جاء بناء على تكليف شخصي من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
والمؤتمر يناقش اليوم العديد من المحاور والقضايا، ويشرح الخبراء المختصين كيف واجهت مصر في الفترات السابقة التحديات الاقتصادية واستطاعت اجتيازها دون أضرار تذكر بالمقارنة بدول العالم الأخرى، بل فاجأت العالم بنسب تغير نمو إيجابية ناتجة عن حسن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها.
إذ تمكنت الدولة من زيادة مرونة الاقتصاد وبيئة الأعمال، ومن ثمّ تعزيز استجابته لجائحة "كورونا" العالمية التي أضرت باقتصاديات دول العالم.
وتمكنت مصر من تجنب خطـر انكمـاش اقتصادهـا وذلك خـلال عـام 2020 مثلمـا انكمشـت جميـع اقتصادات منطقـة الشـرق الأوسـط، نتيجـة لتداعيات الجائحة.
إذ أنه وعلى الرغم من الضـرر البالغ الـذي ألحقتـه الجائحـة باقتصـادات العالـم، كانـت مصـر واحـدة مـن الاقتصـادات القليلــة الصاعــدة التــي حافظــت علــى معــدلات نمــو موجبــة بلغــت 6.3٪ خــال عــام 2020، وفقًــا لتقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي.
فقد استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو قوية فقد دخلت أزمة كوفيد-19 وتمتعت بوضع اقتصادى جيد نتيجة نجاح الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة منذ 2016، كما استطاعت الوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات فى القطاع الصحى والاجتماعى وبين تحقيق الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
وعقــب التقــدم الــذي حققتــه المرحلــة الأولــى مــن برنامــج الإصلاح الاقتصــادي، تــم إطلاق برنامــج الإصلاحات الهيكليـة ذات الأولويـة لاقتصـاد المصـري فـي أبريـل 2021، وضـم البرنامـج حزمـة مـن السياسـات المؤثـرة علـى مسـتويات الإنتاجيـة، والتـي تعد بدورهـا أهـم وسـيلة لنقـل تأثيـر هـذه الإصلاحـات إلـى القطـاع الحقيقـية، وتمثلت أهميـة برنامـج الإصلاحات الهيكليـة في رفـع كفـاءة السياسـات التـي تسـتهدف جانـب الطلـب الكلـي ومـن بينهـا السياسـات النقديـة، والماليـة.
كما كان للتوزيـع العـادل للمـوارد الاقتصاديـة دورًا في أهمية برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تبنته الدولة على الرغم من وجود أزمة " كورونا"، وتم ذلك من خلال إزالة التشـوهات الهيكليـة والاختناقـات فـي جانـب العـرض، التي نتجت عن عـدم اكتمـال الأسـواق وتسببت في عدم التوزيـع العـادل لتلك الموارد، وضعف مسـتويات قـدرة الاقتصـاد علـى مواجهـة الصدمـات الخارجيـة، ولـذا فكان إزالة تلـك التشـوهات أمرًا لازمًا من أجل تعزيـز قـدرة الاقتصـاد علـى مواجهـة الصدمـات الخارجيـة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
وقد خصصت الحكومة المصرية 100 مليار جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع فى برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، وأطلقت الحكومة مبادرة لدعم العمال غير النظاميين فى القطاعات الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد.
كما اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات للتخفيف من تداعيات أزمة جائحة كورونا فى مختلف القطاعات والمجالات، من بينها زيادة مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.7 مليار جنيه، كما نفذت وزارة التضامن الاجتماعى العديد من البرامج والمبادرات لتخفيف الآثار الناتجة عن الجائحة على الأكثر تضرراً والأكثر احتياجا؛ حيث قدمت خدماتها بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ما يقرب من 29 مليون أسرة بإجمالى تكلفة تجاوزت 5.7 مليار جنيه تقريبا، فضلا عن صرف دعم استثنائى للمرشدين لمدة 4 أشهر.
و تضمنت الإجراءات صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه من خلال مكاتب البريد لعدد 120 ألف عامل، إلى جانب صرف منحة رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه، وفى ضوء ذلك تم تنقيح قاعدة البيانات وتحديد المستحقين، وقد تم صرف المنحة على مرحلتين بعدد 6 دفعات فى الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021.
وهو الأمر الذي نتج عنه أن أصبحت مصر من البلدان القليلة التى حققت معدل نمو موجب خال العام 2019-2020 والذى بلغ 3.6 %، وعلى الرغم من تباطؤ معدل النمو إلا أنه يظل من أفضل معدلات النمو فى العالم، حيث أسهمت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى تقليل أثر التباطؤ وبدون تلك الإجراءات كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لعام 2019-2020 نحو 1.9%.
