علماء الدين بمؤتمر الإفتاء: ارتباط الفتوى بالشرع وأصوله لا يعني إعاقة تنمية المجتمع

قال الداه ولد أعمر طالب وزير الشئون الإسلامية والتعليم بموريتانيا إنَّ الحديث عن التنمية المستدامة في المفهوم الاقتصادي يتطلب تقديم بعض المفاهيم، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة في المفهوم الاقتصادي هي التنمية التي تعايش هموم الناس.

جاء ذلك خلال ترأسه الجلسة العلمية الأولى التي انطلقت تحت عنوان "دور الفتوى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" بالمؤتمر العالمي السابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية والمنعقد بالقاهرة 17 – 18 أكتوبر 2022م برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أن ارتباط الفتوى بالشرع وأصوله لا يعني إعاقة تنمية المجتمع، مؤكدًا أن المسئولية الشرعية المنوطة بدُور الإفتاء هي الوقوف على حاجة المجتمعات.

وخلال الجلسة، قال الشيخ قطب سانو - الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، إن أهداف التنمية المستدامة تتطور كل فترة وتزيد فقد أصبحت 17 هدفًا بعدما كانت ثمانية أهداف فقط في تسعينيات القرن الماضي.

وشدد على أن كل الأهداف السبعة عشر لها أدلة ونصوص شرعية تؤيدها، فعلى المفتي أن يؤمن أن هذه الأهداف صحيحة شرعًا بل الشرع يطالب بأدلة أكثر من الأهداف السبعة عشر، فهناك أهداف روحية.

وقال الشيخ السيد علي بن السيد عبد الرحمن آل هاشم مستشار الشئون القضائية والدينية بديوان الرئاسة بأبو ظبي وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في كلمة له بعنوان "قيم التسامح وأهداف التنمية المستدامة" إن موضوع التسامح في الإسلام ومفهومه الواسع السليم الذي يعتبر مبدأً من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، وأساسًا من أسسه الثابتة الراسخة، ذلك أن الإسلام كما في شريف علم العلماء الأجلاء دين ختم الله به الديانات والشرائع والرسالات الإلهية، وارتضاه للناس دينًا خالدًا، صالحًا لكل زمان ومكان، يجدون فيه ما ينظم ويصلح علاقتهم بربهم، وعلاقتهم مع بعضهم البعض، من الناس من كل قبيل أو أتباع أي دين أو معتقد. فالتسامح في مفهومه الإسلامي الواسع الجلي يعني تسامح المسلم مع أخيه المسلم، وتسامح الأمة مع بعضها البعض أفرادًا وشعوبًا ودولًا.