«تشريعية النواب» توافق على الاستمرار في مناقشة مشروع قانون منع زواج الأطفال

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على الاستمرار فى مناقشة مشروع قانون منع زواج الأطفال ودون انتظار رأى أى جهة أخرى على أن تحضر وزارة العدل راى الازهر فى الجلسة القادمة.

وقال إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، إنه سبق وتم عرض مشروع القانون على اللجنة بدور الانعقاد السابق ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ وتم ارسال خطابات الى الجهات المعنية لأخذ رأيها ومن بينها الأزهر الشريف الا ان الازهر لم يرسل رده حتى الان رغم ارسال طلب من اللجنة مرة اخرى منذ اسبوع لاستعجال رايه .

أكد ضياء عابد، مستشار وزير شئؤن المجالس النيابية الحكومة تقدمت بمشروع القانون لمواجهة ظاهرة مجتمعية تتمثل فى أمرين الاول منع زواج الاطفال الغير مؤهلين من حيث السن والقدرة المادية والمالية لاتمام الزواج وكذلك ظاهرة الاتجار بالبشر والاطفال من خلال تزويج الاطفال مقابل مبالغ مالية .

أضاف القانون الحالى القائم يحظر ابرام الزواج قبل 18 سنة ويعتبر تزوير فى محرر رسمى لافتا الى تجريم توثيق الزواج قبل 18 سنة لم يمنع زواج الاطفال كما ان ظاهرة الزواج العرفى موجودة، مضيفا ان مشروع القانون المقدم من الحكومة يواجه ظاهرة الزواج العرفى قبل 18 سنة وتجريمه قائلا انا بامنع ظاهرة .

وتابع أن الازهر وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة واعلن ممثل وزارة العدل ان الازهر ارسل موافقته لوزارة العدل على مشروع القانون وكانت اللجنة قد شهدت مناقشات موسعة وجدل بشان استكمال مناقشة مشروع القانون او انتظار راى الازهر جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب بالاشتراك مع مكتب لجنتى حقوق الإنسان والتضامن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: أميرة العادلي، سهير عبدالحميد، أحمد البرلسي، في ذات الموضوع .