مجلس التعاون الخليجي يتضامن مع السعودية ويرفض التصريحات حول قرار «أوبك+»

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، ببيان وزارة الخارجية في السعودية، الرفض للتصريحات ضد المملكة عقب صدور قرار "أوبك+".

وأعرب "الحجرف" عن التضامن الكامل مع المملكة، اليوم الخميس، ورفضه للتصريحات ضد الصادرة بحق المملكة والتي تفتقر إلى الحقائق، مشيداً بالدور المهم والمحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وعدم المساس بسيادة الدول، وحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

- السعودية ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب قرار «أوبك بلس»

كانت السعودية قد رفضت التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار "أوبك بلس" في 5 أكتوبر الجاري، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وصرح مصدر مسؤول في الخارجية السعودية، بأن حكومة المملكة "اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور القرار، التي تضمنت وصفه بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة".

 وأضاف المصدر "تود حكومة السعودية بداية الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس".

وتابع، "تؤكد المملكة على أن مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد به دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية، ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس".

وأكملت "كما أن مجموعة أوبك بلس تتخذ قراراتها باستقلالية، وفقًا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية"ـ لافتا إلى أنه "‏‎كما تود حكومة المملكة الإيضاح، أنه من منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة أوبك بلس حيال أوضاع السوق البترولية، فقد أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه، ستكون له تبعات اقتصادية سلبية".