وكالة الطاقة الدولية: تخفيضات أوبك+ قد تدفع العالم إلى ركود

 قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن القرار الذي اتخذه تحالف أوبك+ الأسبوع الماضي بخفض إنتاج النفط قاد إلى ارتفاع الأسعار وقد يدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود.

وأشارت الوكالة، ومقرها باريس، إلى أن "التدهور المستمر للاقتصاد وارتفاع الأسعار الناجم عن خطة أوبك+ لخفض الإمدادات يبطئان الطلب العالمي على النفط". وتضم الوكالة في عضويتها الولايات المتحدة ودولًا من كبار المستهلكين.

وأضافت في تقريرها الشهري عن النفط "في ظل تداعيات الضغوط التضخمية المتواصلة ورفع أسعار الفائدة، قد يمثل ارتفاع أسعار النفط نقطة التحول الفاصلة لاقتصاد عالمي هو بالفعل على شفا الركود".

ويسلط التحذير الشديد من الوكالة الضوء على الخلاف مع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم والقائد الفعلي لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

ورجحت الوكالة أن يكون حجم الخفض الفعلي للإمدادات عند نحو مليون برميل يوميًا وليس مليوني برميل كما أعلن تحالف أوبك+، الذي يضم دول منظمة أوبك وحلفاء من خارجها من بينهم روسيا.

وذكرت الوكالة أن القيود على الطاقة الإنتاجية في دول أعضاء بأوبك تعني أن السعودية والإمارات ستتحملان معظم التخفيضات، وذلك في وقت يمكن أن تقود فيه العقوبات الجديدة من جانب مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على روسيا إلى مزيد من شح الإمدادات العالمية.

وفي وقت سابق، رفضت السعودية التصريحات التي "لا تستند إلى الحقائق"، الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار "أوبك بلس" في 5 أكتوبر الجاري، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وصرح مصدر في الخارجية السعودية، بأن حكومة المملكة "اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور القرار، التي تضمنت وصفه بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة".

وأضافت "واس": "تود حكومة السعودية بداية الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس".

وتابعت: "تؤكد المملكة على أن مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد به دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية، ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس".

وأكملت وكالة الأنباء السعودية: "كما أن مجموعة أوبك بلس تتخذ قراراتها باستقلالية، وفقًا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية".