تحقيقات موسعة مع المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج

تجرى النيابة العامة، تحقيقات موسعة مع متهم اشترك مع آخر، في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم، مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة.

وكشفت التحريات الأمنية، قيام المتهمين بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، واشتراكهما في تكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بعدد من الدول العربية "خلافاً للحقيقة"، وذلك عن طريق قيامهما بإنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" واتخاذها وكراً لممارسـة نشاطهمـا الإجرامي لإنهاء إجراءات سفرهم بموجب عقود العمل المزعومة والتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم لحين إحضار تأشيرة العمل، وقاما بإنشاء مواقع إلكترونية احتيالية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" باسم الشركة والإعلان من خلالها عن توفير فرص عمل بالعديد من الشركات بعدد من الدول العربية لاستقطاب راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم واقتسامها فيما بينهما.

وأفادت التحريات بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها، وأنهما ترددا على عدة مناطق لجلب ضحاياهما وترويج تلك المستندات المزورة.

وضبطت الجهات الأمنية المتهمين بمقر الشركة (التى قاما بإنشائها لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص") وعُثر بداخلها على (عقود عمل "خالية البيانات منسوبة لأحد الشركات بالخارج" – العديد من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج للعمل- 4  هواتف محمولة) وبفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين إحتوائها على العديد من الملفات والمحادثات تؤكد نشاطهما الإجرامى المُشار إليه، 

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي المشار إليه، مضيفين قيامهما بطباعة الأوراق وسمات الدخول المضبوطة بحوزته والمحملة على هاتفه المحمول بإحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية .

وضبطت الجهات المختصة المتهم، في إطار استمرار جود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية، والتصدي للعناصر الإجرامية من ممارسي هذه الأنشطة غير القانونية، حيث أكدت تحريات ومعلومات فرع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية لتابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة) قيام المتهمين بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم، باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة، منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وإدخال الغش والتدليس على المسئولين بعدد من سفارات الدول الأجنبية واستخراج تأشيرات سفر لهم لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمقر الشركة (التى قاما بإنشائها لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص") وعُثر بداخلها على (عقود عمل "خالية البيانات منسوبة لأحد الشركات بالخارج" – العديد من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج للعمل- 4  هواتف محمولة) وبفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين إحتوائها على العديد من الملفات والمحادثات تؤكد نشاطهما الإجرامى المُشار إليه، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.