رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البنك الدولى: الدول النامية ستحتاج إلى 4 تريليونات لتلبية احتياجاتها الإنمائية

البنك الدولي
البنك الدولي

أكد البنك الدولي أن العمل المناخي الهادف سيتطلب زيادة التمويل، ويكتسب ذلك أهمية خاصة لمساعدة البلدان الأفقر على القيام باستثمارات كبيرة في المنافع العامة العالمية، مثل خفض استخدام الفحم، وتمويل جهود التكيف التي تتطلب إنفاقًا مسبقًا ولكنها تتيح منافع متزايدة بمرور الوقت.

 

وأضاف البنك الدولي أن البلدان النامية ستحتاج إلى استثمارات تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنوياً حتى عام 2030 لبناء البنية التحتية اللازمة لتلبية احتياجاتها الإنمائية، وستمكن هذه الاستثمارات البلدان النامية من بناء بنية تحتية مستدامة وقادرة على الصمود، وخلق فرص عمل جديدة، بل القفز إلى حلول منخفضة الانبعاثات الكربونية حيثما أمكن.

 

ولتحقيق الأهداف المناخية والإنمائية بنجاح، أكد البنك الدولي، أنه يجب على العالم تعبئة تريليونات الدولارات في العقد القادم، ومن الضروري استخدام التمويل الحالي من القطاعين العام والخاص والتمويل الميسر الموجه للأنشطة المناخية بطرق أقرب إلى إحداث تحولات وأكثر تحفيرا، مع الاستفادة من رأس المال الإضافي لسد الفجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات.

 

ويوجد لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية نموذج مالي لإصدار سندات من التصنيف الممتاز AAA في أسواق رأس المال، لزيادة رؤوس الأموال الشحيحة من المساهمين من خلال تعبئة كبيرة لرأس المال الخاص. ولزيادة التمويل المتاح وتعظيم استخدام التمويل في الإجراءات المتعلقة بالمناخ.

 

وستقوم مجموعة البنك الدولي بما يلي: مساعدة البلدان المتعاملة مع البنك على تعزيز مواردها المحلية العامة؛ وزيادة تعبئة رأس المال الدولي والمحلي، بما في ذلك حفز رأس المال الخاص المحلي؛ ومساندة الجهود العالمية الرامية إلى تعبئة التمويل الميسر للمناخ واستخدامه بصورة إستراتيجية للحد من مخاطر الاستثمار في الأنشطة المناخية.

 

ويمكن للقطاع المالي، أن يلعب دورا رئيسيا أيضا سواء في تعبئة رأس المال للاستثمارات الخضراء أو منخفضة الانبعاثات الكربونية، وفي إدارة المخاطر المناخية. وستساند مجموعة البنك الدولي تخضير القطاع المالي في مختلف بلدان الأسواق الناشئة من خلال عملها مع البنوك المركزية، وبنوك التنمية الوطنية، والمؤسسات المالية التابعة للقطاع الخاص، بما في ذلك من خلال عمليات استشارية موجهة لتزويد البلدان المتعاملة معها بأطر العمل اللازمة لتهيئة بيئات مواتية وممارسات تخفيف المخاطر لاحتضان العمل المناخي، مع تمكين آليات التمويل المبتكرة القابلة للتوسع في الوقت نفسه لمساندة الاستثمارات المستدامة.