الإسكندرية للبترول: تكرير 5.3 مليون طن
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للبترول، لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2021/2022، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأوضح المهندس محمد صبحى رئيس الشركة، أن كميات الخام التي تم تكريرها خلال العام بواسطة معمل الشركة بلغت حوالى 3ر5 مليون طن ليسهم فى توفير منتجات بترولية قيمتها حوالى 7ر79 مليار جنيه ساهمت فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والنافتا والسولار والمازوت ووقود الطائرات والأسفلت والمقطرات الشمعية والمذبيات البترولية بقيمة حوالى 48 مليار جنيه.
بالإضافة إلى إمداد شركات بترول (أموك وأنربك وأسبك وإيلاب) باحتياجاتها من المواد الخام المغذية لمشروعاتها بلغت قيمتها حوالى 4ر26 مليار جنيه، وأضاف أن الشركة ساهمت في تدبير احتياجات المشروع القومى للطرق من منتج الأسفلت من خلال الإنتاج والاستيراد حيث بلغ اجمالى الكميات التي تم تدبيرها نحو 881 ألف طن أسفلت، وأشار إلى أنه تم تصدير منتجات بترولية قيمتها حوالى 3ر5 مليار جنيه إلى دول إيطاليا وأسبانيا وفرنسا ومالطا وقبرص واليونان وجورجيا وسلوفانيا وتونس ولبنان والمغرب ونيجيريا.
ولفت إلى ضخ استثمارات قدرها 2ر1 مليار جنيه ، لتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد للوحدات الإنتاجية وإدارة الأصول والموارد وتطوير أنظمة الأمن والسلامة وتحسين كفاءة الطاقة ، بالإضافة إلى مساهمتها في مشروعات تطوير وتحديث المنطقة الجغرافية البترولية بالأسكندرية ، كما استعرض موقف مشروعات تحديث وتطوير حوض البترول من خلال اللجنة الجغرافية والذى شهدت انفاق 6ر352 مليون جنيه حتى الآن.
وفي سياق منقصل أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن تطوير منظومة تكرير البترول وكذلك صناعة البتروكيماويات بدأ منذ عام 2016 من خلال الرؤية الكلية لبرنامج التحديث والتطوير الذى تم إطلاقه بالتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر ، ومن ثم فقد حقق ذلك نتائجاً متميزة بدأت تظهر جليا فى نتائج أعمال الشركات عاماً بعد الآخر ، وأوضح أن هذا التطوير يتم بتكامل تام بين زيادة قدرات الوحدات الإنتاجية وتحديثها وتطبيق التحول الرقمى فى إدارة مصافى التكرير ومصانع البتروكيماويات لضمان أعلى كفاءة فى الأداء وهو ما انعكس إيجاباً على استدامة توفير المنتجات البترولية والبتروكيماوية للسوق المحلى وما تحقق من استقرار فى الإمدادات.
