مطالب برلمانية بلجان تفتيش على المدارس للتأكد من تقسيط المصروفات

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، وزير التربية والتعليم بضرورة تشديد الرقابة على المدارس سواء الحكومية أو الخاصة، بشأن التأكد من تطبيق قرار تقسيط المصروفات الدراسية على أربع أقساط، لا سيما في ظل وجود مدارس غير ملتزمة بذلك وتكبيل أولياء الأمور الكثير من الأعباء بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

حيث طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بمراقبة ومتابعة تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بشأن تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بتحديد الرسوم الدراسية والتنبيه على المدارس الخاصة بكل أنواعها، بعدم تحصليها أي مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة سوي 7% بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزاري.

كما طالبت عضو مجلس النواب، بمنع تحصيل أي مبالغ تحت مسمى رسوم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدارس، خصوصا المدارس الدولية والتى وصل بها الحال الى أن رسوم فتح الملف والمقابلة الشخصية لاكثر من 3الاف جنية للطالب الواحد.

وناشدت عضو مجلس النواب، بضرورة تشكيل عدة لجان من التعليم الخاص والإشراف المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم للمرور على المدارس الخاصة والدولية لمتابعة تنفيذ القرار الخاص بالمصروفات المدرسية وعدم المطالبة بتحصيل مبالغ اضافية وإحالة المخالفين للجنة المركزية للتعلىم الخاص التي يرأسها وزير التربية والتعلىم، لاتخاذ القرار المناسب حيالهم.

من جهته طالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بتطبيق قرار وزير التعليم بشأن تقسيط مصروفات العام الدراسي الجديد على أربعة أقساط، وعدم المطالبة بتحصيل أية أقساط قبل بداية شهر سبتمبر الجاري، وإحالة المخالفين للجنة المركزية للتعليم الخاص التي يرأسها وزير التربية والتعلىم، لاتخاذ القرار المناسب حيالهم.

وأكمل عضو النواب، في تصريحات له، أن هناك شكاوى كثيرة وردت الينا بشأن قيام أكثرية المدارس لاسيما الخاصة والدولية بعدم اتباع قرار الوزير بشأن تقسيط المصروفات الدراسية على أربعة أقساط وتم الزام اولياء الامور بدفعها على قسطين فقط على أن يكون ذلك قبل نهاية شهر أكتوبر القادم.

وتابع: كما جاءتنا شكاوى أخرى بقيام المدارس الدولية والخاصة بربط تسليم الكتب بسداد المصروفات وذلك كله بالمخالفة لقرارات وزير التربية والتعليم.

وطالب مهني بتشكيل لجان متخصصة من وزارة التربية والتعليم يكون دورها ومهمتها المرور على المدارس الخاصة والدولية للتاكد من تنفيذ قرارات الوزارة وإحالة المدارس الخاصة المخالفة لقرار تقسيط المصروفات للجنة مركزية وايضا الزيادة فى المصروفات الرسمية والتى حددها القرار ب7% فقط.

كما علقت جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على القرار: قرار داعم للمواطن البسيط، ويعكس حرص الوزارة على مراعاة ظروف المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد جراء التأثر بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.