خطوة جديدة فى الأحوال الشخصية.. مساواة فى ميراث الرجل والمرأة بقضيتين قبطيتين

بعد سنوات من معاناة الأقباط في قضايا توزيع أنصبة الميراث؛ نجحت "نيللي فام" المحامية بالنقض وعضو مجلس الشوري سابقا في تطبيق لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس فيما تضمنته من أحكام الميراث واستحقاق الورثة ونصيب كل منهم في الميراث، ليس فقط بتوزيع الأنصبة بالتساوي بين الذكر والأنثي بل نجحت أيضاً في تطبيق حالات أخرى، ومنها توزيع الأنصبة لطبقة من السبع طبقات للورثة المستحقين التركة.

جاء ذلك من خلال قضيتين تخصان توزيع أنصبة ميراث ثروة أبناء يسى باشا أندراوس، كبير أعيان مدينة الأقصر سابقًا، والتي تمسكت فيها "فام" بتطبيق المبدأ الدستوري المنصوص عليه في المادة الثالثة من الدستور المصري لعام 2014، والتي تنص على: "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية وأختيار قياداتهم الروحية".

تطبيقاً لذلك كان من حق الأقباط الأرثوذكس أن تطبق عليهم لائحة الأحوال الشخصية الصادرة عام 1938 وتعديلاتها فيما تضمنتها من قواعد في توزيع الأنصبة والإرث، والتي استطاعت نيللي فام من طرحها وتأكيدها أمام المحاكم المصرية.

وتابعت أنه بالرغم من أن بعضاً من المسيحيين المصريين قد تغاضوا عمَّا يرد بإعلام الوراثة، وقاموا بعمل قسمة رضائية وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية بالمساواة بين الذكر والأنثى في الإرث، إلا أن أحكام الشريعة الإسلامية قد لاقت قبولًا كبيراً لدى قطاع من الذكور المسيحيين، لأنها تمنحهم نصيبًا ضعف الإناث، وحاول بعضهم تبرير ذلك بأنه لا إرادة لهم في الأمر، إنما هو قانون الدولة الذي تفرضه المحاكم، وبالتالي يسمح لبعض صغار النفوس بالتحايل على تطبيق الشريعة الحاكمة لهم.

ومضت في حديثها "أن تطبيق الشريعة الإسلامية في توزيع الميراث وتوزيع الأنصبة بات أمرًا مفروضًا على المسيحيين، تطبقه المحاكم من تلقاء نفسها، لسنوات عديدة دون تطبيق المادة الثالثة من الدستور ولائحة الأقباط الأرثوذكسالتي تتضمن التشريع في أمورهم من جهة توزيع أنصبة الميراث بالتساوي بين الذكر والأنثى، حتى تناسى الأقباط أحكام شريعتهم المسيحية فى استحقاق وتوزيع الإرث، وتوالت أجيال وأجيال من الأقباط لا تعلم عنها شيئًا".

وأكدت نيللي فام في ختام تصريحها على ضرورة توعية الأقباط المصريين بحقوقهم الدستورية في تطبيق التشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية التي تسمح بالتساوي بين الذكر والأنثي في الأنصبة الميراثية، وتضمنت نصوصًا قاطعة عن كيفية توزيع الأنصبة والحالات المختلفة لها، وتمسك الأقباط بتفعيلها أمام المحاكم المصرية.