رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

3 سنوات بدلًا من سنة.. القصة الكاملة للمحلل الشرعى بعد الحكم عليه بالحبس

المحلل الشرعي
المحلل الشرعي

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، أمس، قبول استئناف النيابة العامة على حكم حبس المتهم محمد الملاح، المحلل الشرعي، سنة وتغريمه 200 ألف جنيه، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع، وذلك في تطور جديد لقضية المحلل الشرعي محمد الملاح، الذي ظهر في بداية العام وادّعى أنه يعمل محللًا شرعيا للزواج من السيدات لردهن إلى أزواجهن مرة أخرى.

 وقضت المحكمة بقبول استئناف النيابة، وتغليظ العقوبة لمدة 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه

- بداية قضية المحلل الشرعى

بداية القضية كانت في 1 فبراير الماضي، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على محمد الملاح الشهير بـ"المحلل الشرعي" بعد ادعائه الزواج بـ33 سيدة، للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده بعد ظهوره في حلقة تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر.

-  التحقيق معه فى نيابة الاستئناف

وتولت نيابة استئناف القاهرة التحقيق مع "الملاح" ووجهت له تهم نشر أخبار كاذبة، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وتزوير في أوراق رسميّة، وتوصلت إلى أن المتهم زوّر في بطاقته الشخصية، واتضح زواجه وطلاقه مرتين، فيما سجّل ببطاقته الشخصية أنه "أعزب".

- مواجهة المحلل بأقوال فريق إعداد برنامج شريف عامر 

وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المحلل بأقوال مدير تحرير برنامج الإعلامي شريف عامر، والذي كشف عن أن المتهم أقر بأنه متزوج ويعمل محللا للزواج من السيدات، فيما أنكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات، منها ترويج الشائعات، قائلا: "برنامج شريف عامر ومدير التحرير بتاعه قالي تعالي البرنامج نعمل حلقة قول إنت محلل وكده".

- حبس المتهم وترحيله لتنفيذ القرار 

وبعد انتهاء التحقيق، قررت النيابة حبس «الملاح» بتهمة ترويج الشائعات والتحريض على الفسق والفجور، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وبصدور قرار الحبس اصطحبت قوة من رجال مباحث الترحيلات الملاح لإيداعه الحجز تنفيذا للقرار.

- الحكم على المحلل الشرعى

وفي 31 مايو الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة محمد الملاح، المحلل الشرعي، بالحبس سنة؛ في القضية رقم 1098 لسنة 2022 جنح اقتصادي، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع، مع تغريمه 200 ألف جنيه.