بينها «المحامين العرب وتنقية الجداول».. 6 ملفات هامة تنتظر عبدالحليم علام

مضت انتخابات النقيب العام للمحامين بشكل سلس هذه المرة دون اشتباكات أو اعتصامات أو تراشق كما هو المعتاد، ودخل عبدالحليم علام إلى مقر النقابة العامة في مشهد مهيب بهتافات العشرات من أنصاره وداعميه.

النقيب الجديد، وهو ليس ببعيد عن المشهد النقابي، ينتظره العديد من الملفات التي يحتاج منه المحامون تحركا حاسما وفارقا فيها، وسوف تكون بالطبع مسار تقييم الجمعية العمومية له في الانتخابات القادمة.

ملفات صعبة تنتظر النقيب الجديد

الملف الأول والأصعب خاص بمواجهة الفساد داخل النقابة، في ظل تصدر هذا الملف المشهد منذ فترات طويلة داخل النقابة، فكل فترة تظهر بعض الشبهات وتنتهي دون حسم، بما أوجد يقينا داخل قطاع كبير من المحامين بوجود فساد مستشرٍ يصعب القضاء عليه ولا بد من تحقيق إنجاز فيه يريح الجمعية العمومية.
آخر مظاهر هذا الملف هو قضية تزوير الدمغة والاتهامات المتبادلة بين أعضاء مجلس النقابة بشأنها.

الملف الثاني يجمع بين علاج المحامين والمعاشات، وهو ملف يخص الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية، ويحتاج إلى تطوير شامل وزيادة موارد، في ظل معاناة الجمعية العمومية من انخفاض سقف العلاج وعدم تغطية المنظومة العلاجية لأمراض كثيرة، وكذلك تدني المعاشات وعدم تطبيق الزيادات المفترضة عليها أو ربطها بالمنظومة الحكومية.

«المحامين العرب»

الملف الثالث خاص بإنهاء الأزمة في اتحاد المحامين العرب، في ظل الخلاف حول منصب الأمين العام للاتحاد، وترشيح أعضاء في مكتب الاتحاد الدائم رغما عن موقف نقيب محامي مصر، وهو الأمر الذي حاول رجائي عطية فيه كثيرا إلا أن مجموعة المكاوي بنعيسى فرضت نفسها.
ويتوقع الكثير من المحامين ألا يستسلم نقيب المحامين الجديد ورئيس اتحاد المحامين العرب، للوضع الحالي في الاتحاد, وأن يحدث فيه تقدم، أقله إعادة الانتخابات وتشكيل المكتب الدائم.

النقابات الفرعية

الملف الرابع معني بالنقابات الفرعية وتفعيل اللامركزية، في ظل معاناة منظومة العمل النقابي من المركزية الشديدة وتمسك النقابة العامة بكافة الأمور، سواء موافقات أو معاشات أو كارنيهات وضعف دور النقابات الفرعية.
وكذلك مواجهة ما صدر من بعض النقابات الفرعية بحجب حصة النقابة العامة من رسوم التصديق على العقود، وإعادة الأموال التي تم حجبها إلى خزينة النقابة.

أكاديمية المحاماة

الملف الخامس يخص تنقية الجداول وتطبيق أكاديمية المحاماة، فجدول النقابة يعج بالمحامين غير المشتغلين الذين يستنزفون أموال النقابة ومواردها والحديث عن دفع مبالغ رشاوى للإعادة من الزوال أو وجود محاباة في هذا الملف.
أما أكاديمية المحاماة، فهناك إشكالية بشأنها، فرغم الإجماع على أهميتها ودورها في التعليم القانوني وتدريب المحامين إلا أن استحداثها تم بفكرة للنقيب الأسبق سامح عاشور، وتنفيذها واجه أزمات في فترة النقيب رجائي عطية.

العلاقة مع أجهزة الدولة

الملف السادس معني بتطوير العلاقة مع أجهزة الدولة المختلفة لإنهاء معاناة المحامين في المحاكم وتوفير مقرات لائقة ،وكذلك تعديل قانون المحاماة الذي عفا عليه الزمن وأصبح غير ملائم للمرحلة، وأيضا مساعدة النقابة في إحداث منظومة ميكنة في إدارتها ورقمنة خدماتها.