التخطيط: تقييم المبادرات والمشروعات التي تقوم بها الحكومة وتوجيهها التوجيه الصحيح

أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التدريب المتعلق بدليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، مشيرًا إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دليلًا آخر حول معايير الاستدامة البيئية قبل قرابة عام، موضحًا أن العمل بوزارة التخطيط قائم على الأدلة وقياس ما يتم إنجازه، ومتابعة ما تم إنجازه في مصر، مؤكدًا أهمية عملية تقييم المبادرات والمشروعات التي تقوم بها الحكومة وتوجيهها التوجه الصحيح.

جاء ذلك خلال ورشة تدريبية عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي (MESR)، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حول الدليل المفاهيمي لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، بحضور د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د. خالد بركات أستاذ مساعد الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، د. رشا حكيم مستشار اقتصادي أول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وحول الشراكة بين المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية المختلفة، أوضح كمالي أن هناك بُعدًا آخر من الشراكة حاليًا بين الحكومة والمؤسسات الدولية والأكاديميين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة الأممية، والذي يتناول الشراكة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعًا أن الورشة يجتمع فيها مشاركة الحكومة والأكاديميين ومشروع (MESR)، مما يعطي زخمًا لدفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية الشراكة لتضافر جميع جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين وجميع شركاء التنمية.

وأشار كمالي إلى أهمية التدريب، متابعًا أنه عند إطلاق المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، تم البدء بتدريب جميع جهات الإسناد، موضحًا أن الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا فيما يخص التدريب مما ساهم في نجاح إطلاق المنظومة، واعتماد جميع جهات الإسناد عليها، مضيفًا أن الجزء الخاص بالمتابعة ضمن المنظومة سيتم خلال العام الجاري.

كما أشار كمالي إلى التدريب الخاص بدراسات الجدوى التنموية، لافتًا إلى اهتمام وزارة التخطيط بعقد تدريبات مكثفه في هذا المجال، حيث كان التوجه ألا يتم إطلاق المشروعات دون وجود دراسات تنموية حقيقية لدراسة الجدوى والعائد والتكلفة، مع النظر إلى الجدوى التنموية بأبعادها المختلفة اقتصادية واجتماعية وبيئية.