قبل إقرار قانون حقوق المسنين.. مقترح برلمانى بإنشاء «المجلس القومى لكبار السن»
يستعد مجلس النواب لإقرار مشروع قانون حقوق المسنين، بعد موافقة مجلس الشيوخ، والذي من المتوقع إقراره نهائيًا في دور الانعقاد المقبل.
يأتي ذلك تزامنًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم الكامل للمواطنين، لا سيما الشرائح والفئات التي بحاجة إلى تكثيف هذا الدعم، وتوسيع رقعة تلك المظلة لتشمل كبار السن والمسنين، وذوي الإعاقة، وغيرهم.
ويستهدف القانون الجديد توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن والمسنين، والعمل على تنفيذ بنود الدستور التي نصت على أن تكفل الدولة لهم حياة كريمة، حيث جاء أول هدف من أهدافه التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، فضلًا عن تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، متوفرة لهم فيها كافة الحقوق سواء الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية..
مقترح بإنشاء مجلس قومي لكبار السن
في سياق متصل، تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء مجلس قومي لكبار السن، مشيرة إلى أن كبار السن بحاجة إلى رعاية مكثفة، وحفظ حقوقهم بعد خروجهم على المعاش أو التقدم بالعمر، فالدولة لا بد وأن تقدم لهم الدعم الكافي، لحمايتهم ورعايتهم.
وأكدت الديب، في تصريحات لها، أن مشروع القانون تدور فلسفته حول ضرورة تفعيل منصة خاصة تكون لسان حال كبار السن تحمل اسم "المجلس القومي لكبار السن"، ويتولي النظر في مشكلات تلك الفئة، وتكون عونًا لهم للحصول على حقوقهم، سواء الواردة في القانون أو بكافة الاتفاقيات الدولية.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة التزام الدولة بتوفير مظلة حماية اجتماعية لكبار السن من معاشات وتأمين صحي وظروف بيئة تتماشى مع قدراتهم الجسمانية.
