الثلاثاء.. سامح عاشور يلتقي محامي الأقصر ضمن جولاته الانتخابية

يلتقي سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، غدًا الثلاثاء  بمحامي الأقصر، ضمن جولاته الانتخابية، داعيًا كافة محامي المحافظة لحضور اللقاء في تمام الساعة 11 صباحًا بمقر النقابة الفرعية بالأقصر.

يشار إلى أن «عاشور»، أعلن أن شعاره خلال الحملة الانتخابية هو «المحاماة فوق الجميع»، موضحًا خلال كلمة مصورة بثت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «اخترت شعارًا قصيرًا في كلماته لكن أرى أنه يحمل كافة التفصيلات؛ المحاماة فوق الجميع تعني أنه لا يعلو صوت على حقوق أو استحقاقات المحاماة والمحامين، كما يعني أنه لا محاماة لفريق دون آخر، أو لمجموعة، أو إقليم، أو عشيرة، أو هيئة خاصة».
 
فيما عقد المرشح لمقعد نقيب المحامين، مؤتمرين، أمس  الأحد، أولهما مع محام جنوب الدقهلية بمدينة المنصورة، وثانيهما مع محام شمال الدقهلية بمدينة بلقاس.

- المشهد النقابي يشهد ارتباكًا منذ المعركة الانتخابية الفائتة 

وصرح «عاشور»، بأن المشهد النقابي يشهد ارتباكًا منذ المعركة الانتخابية الفائتة في عام 2020، نتيجة أن من تصدروا مشهد المنافسة الانتخابية لم يكونوا على دراية كاملة بأزمة المحاماة والمحامين، ومن كان يفهم منهم هذه الأزمة كان يغض الطرف عن حقيقتها حتى يصلوا إلى مقاصدهم الحقيقة وهي إقصاء سامح عاشور من المشهد، فكانت المعركة إسقاط شخص وإحلال جبهة.
وأوضح «عاشور»، أن ذلك كان من خلال تحالفات انتخابية وهذا مشروع، وكذا ترويج الإشاعات والأكاذيب على المحامين وهذا غير مشروع، مضيفًا: «كي لا نصاب مرة أخرى بمشهد الارتباك النقابي في 2020، يجب ألا نتناول مشكلات المحامين وقضاياهم من زاوية واحدة، فهي جميعها مرتبطة ببعضها البعض»، مضيفًا: «البعض يتحدث عن مشكلة العلاج دون أن يدرك الأسباب الحقيقة لهذا الارتباك، كما أن القضية ليست مركزية النقابة من عدمها كما يتناول البعض، وكذا الحديث عن الفساد في نقابة المحامين دون تحديد دليل واحد حقيقي على زعمهم، فعندما تولوا زمام الأمور في 2020، ما كان موجودًا لم يبق على حاله، ولا الذي زعموا وجوده أثبتوه، ولا أنجزوا ما كانوا يعدون به».
وقال «عاشور»، إن نقابة المحامين في 15 مارس 2020 كان لديها احتياطي حوالي 800 مليون جنيه، بعدما تم الصرف على كل ما جرى من إنشاءات وتطوير لأندية النقابة، وإنشاء مبنى النقابة العامة، ورفع المعاش، وإقرار معاش الدفعة الواحدة، وكذا رفع سقف العلاج، ومن المفترض أن يكونوا الآن مليارا و200 مليون جنيه بعد إضافة فوائدهم، دون حساب أي دخل جديد للنقابة.

وذكر: «ولكن النقابة لا تمتلك هذا الاحتياطي الآن نتيجة انخفاض الدخل وزيادة المصروفات، فعلى سبيل المثال، العلاج زاد بنسبة 50 % ليصل إلى 340 مليون جنيه في عام دون أن يشعر المحامي المشتغل بأي استفادة حقيقة، كما عُطل معاش الدفعة الواحدة الذي كان مقررًا في حالتي الوفاة والعجز الكلي، وبعدما استحدث ضمن تعديلات قانون المحاماة عام 2019 نصا لتحصيل الأتعاب المحاماة عند قيد الدعوى على أن تورد يوميًا لحساب النقابة لحماية أموال النقابة وكذا الاستفادة من الفائدة المقررة عليها عودنا من جديد لتجميع أموال أتعاب المحاماة ثم توريدها للنقابة».