بالتفاصيل.. توصيات برلمانية مهمة للحكومة بشأن الهيئات الاقتصادية
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال دور الانعقاد الثاني الموافقة على تقرير الموازنة العامة الجديدة للدولة بالإضافة إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023.
وجاء في تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدة توصيات خاصة بالهيئات الاقتصادية، منها ضرورة الالتزام بالصرف في حدود الاعتمادات التي قررها مجلس النواب في قوانين ربط موازنات الهيئات وعدم تجاوزها إلا بعد الرجوع لصاحب الاختصاص في إقرار التشريع الخاص بهذه التجاوزات حال طلب حدوثها.
توصية برلمانية بخصوص إجراءات تحصيل الإيرادات
كما أوصى مجلس النواب، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قوانين ربط موازنات الهيئات، وبالأخص إيرادات النشاط مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
وكذلك أوصى المجلس بالاستفادة الكاملة من الاعتمادات التي وافق مجلس النواب على تخصيصها لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئات ووفقا لبرامجها الزمنية والعينية، مع ضرورة اهتمام كافة الجهات المعنية بالعمل على حل ما يعترض تنفيذ المشروعات من مشاكل إدارية أو تنظيمية من خلال زيادة درجة التنسيق والتعاون والاتصال المباشر لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.
وكذلك الالتزام بوضع الشروط المرجعية التي تبنى عليها دراسات الجدوى الاقتصادية وذلك قبل إصدار قرارات الاستثمار في رءوس أموال الشركات والهيئات أو غيرها لتكون المعيار الذي يتم تقييم عليه العطاءات من المستثمرين مع تحديد المسئول في حالة إذا ما اتخذت قرارات مغايرة لهذه الدراسة أو إذا لم ينجم عنها تحقيق العوائد الموجودة في الدراسة ومحاسبة المسئول وفقا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن.
وأوصى المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليل قيمة الخسائر المقدرة أو أن تظل هي الحد الأقصى الذي تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط في نهاية السنة المالية، فضلاً عن العمل على زيادة قيمة ربح العام المقدر أو أن تظل هي الحد الأدنى الذي تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط في نهاية السنة المالية.
وأوصى المجلس كذلك، بتوافر رؤية متكاملة لوضع معايير للحوكمة بالهيئات تعزز الشفافية والمساءلة في إدارتها، وتضع لها معايير محددة وتطرح نتائج أعمالها على الرأى العام.
