مجلس النواب يوصي «القومي للأجور» بمراجعة شاملة للمرتبات والبدلات

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال دور الانعقاد الثاني الموافقة على تقرير الموازنة العامة الجديدة للدولة، بالإضافة إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023.

وجاء في تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدة توصيات خاصة بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوصى مجلس النواب بقيام المجلس القومي للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحي والتعليم، وخصوصًا مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشري هو الأساس في نجاح أي نظام صحي وتعليمي متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.

كما أوصى المجلس بزيادة الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات الطبية بما يخدم تحليل البيانات ويسهم في رسم السياسات والخطط السليمة.

وكذلك أوصى المجلس بقيام الجهاز المركزي للتعبئة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة بإعداد بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين والقطاع غير الرسمي سواء فرادى أو مجموعات وطبيعة الأنشطة التي يباشرونها وأماكن تمركزها وحجم الدخول المتولدة منها بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمى وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلًا عن وضع برنامج وطني لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

 كما أوصى مجلس النواب بتطوير أسس إعداد بيانات الأداء الاقتصادي والاجتماعي لتكون أكثر شمولًا وتفصيلًا واتساقًا بين الجهات المنتجة لها لتعظيم المردود من متابعة وتحليل تلك البيانات والاعتماد عليها في تقويم وتطوير معدلات الأداء.