المفوضية الأوروبية تقترح وقفا مؤقتا لقواعد السياسة الزراعية لزيادة إنتاج الحبوب
اقترحت المفوضية الأوروبية، بناء على طلب من بعض الدول الأعضاء، استثناء مؤقتا قصير الأجل من القواعد الخاصة بتناوب المحاصيل والحفاظ على الخصائص غير الإنتاجية في الأراضي الصالحة للزراعة من أجل زيادة إنتاج الحبوب.
وذكرت المفوضية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أن تأثير مثل هذا الإجراء سيعتمد على الاختيار الذي تتخذه الدول الأعضاء والمزارعون، لكنه سيعظم من قدرة الاتحاد الأوروبي الإنتاجية للحبوب الموجهة للمنتجات الغذائية. ومن المقدر أن يعيد 1.5 مليون هكتار إلى الإنتاج مقارنة بقبل ذلك ليساعد كل طن من الحبوب المنتجة في الاتحاد الأوروبي على زيادة الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.
وأشار البيان إلى أنه سيتم إرسال اقتراح المفوضية إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل اعتماده رسميًا، مع الإشارة إلى أن "النظام الغذائي العالمي يواجه مخاطر وشكوكا شديدة تنبع بشكل خاص من استمرار الأزمة في أوكرانيا ما قد يحمل في المستقبل القريب قضايا عديدة في مجال الأمن الغذائي.
ولفت إلى أنه نظرا لأهمية GAEC - وهي معايير الظروف الزراعية والبيئية الجيدة داخل قوانين الاتحاد - في الحفاظ على إمكانات التربة وتحسين التنوع البيولوجي في المزرعة كجزء من استدامة القطاع على المدى الطويل والحفاظ على إمكانات إنتاج الغذاء، فإن الاستثناء سيكون مؤقتًا ويقتصر على عام 2023 فقط، وما هو ضروري للغاية لمعالجة مخاوف الأمن الغذائي العالمي، الناشئة عن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي باستثناء زراعة المحاصيل التي تستخدم عادة لتغذية الحيوانات (مثل الذرة وفول الصويا).
وأوضحت المفوضية، أن اقتراحها في هذا الشأن جاء بعد موازنة دقيقة بين توافر الغذاء العالمي والقدرة على تحمل التكاليف من ناحية، وحماية التنوع البيولوجي وجودة التربة من ناحية أخرى. وأكدت أنها ستظل ملتزمة تمامًا بالصفقة الخضراء مع ترجيح بأن تقوم الدول الأعضاء التي تستخدم الاستثناءات بتشجيع المخططات البيئية والتدابير الزراعية البيئية المبرمجة في خططها الإستراتيجية الخاصة بالبيئة.
