«الرقابة المالية» تعتمد نشر عرض استحواذ «شيميرا» على «بلتون»
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة " شيمبي 1 انفستمنت بي في ريستركتد ليمتد" للاستحواذ على نسبة يصل حدها الأدنى لى 51% وحتى 90% من أسهم رأسمال شركة بلتون المالية القابضة بسعر 1.485 جنيها للسهم الواحد.
وذكرت الهيئة في إفصاحها المرسل إلى البورصة اليوم الثلاثاء، أن الحد الأدنى للأسهم المطلوبة يبلغ 236.374 مليون سهم، والحد الأقصى 417.130 مليون سهم.
وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية مقدم العرض ببعض الشروط، والتي تمثلت في شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء بحد أقصى 90% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شراؤها سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا للعرض، بنسبة مجموعة ما تم عرضه إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
هذا بالإضافة إلى إخطار الشركة المستهدفة بالعرض بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء، وإخطار الهيئة بأيه معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.
هذا علاوة على الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء، و الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الإطلاع عليها و الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري.
وألزمت الهيئة الشركة المقدمة للعرض الكتابة إلى البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء محل العرض، وجواز تقديم عروض شراء منافسة وفقًا لأحكام المادتين 346، 347 من اللائحة التنفيذية من القانون 95 لسنة 92.
وتلقت الرقابة المالية في 12 يونيو الماضي خطابا من شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية؛ لإعلان نيتها في التقدم بعرض شراء إجباري غير ملزم على أسهم شركة بلتون المالية القابضة للاستحواذ على نسبة لاتقل عن 51% حتى 90% من أسهم الشركة بسعر 1.485 جنيه للسهم.
ويزيد سعر العرض المبدئي الذي أعلنت عنه شيميرا بواقع 13.5 قرش في السهم الواحد عن السعر المبدئي الذي أعلن عنه تحالف شركة WM للاستحواذ على بلتون، والبالغ 1.35 جنيه للسهم، والذي تم الإفصاح عنه أوائل يونيو.
وبخلاف فارق السعر، فإن عرض شيميرا لم يتضمن شرط إجراء فحص فني نافٍ للجهالة لشركة بلتون، عكس خطاب دابليو إم، الذي ربط تقديم عرض نهائي بنتائج الفحص ضمن شروط أخرى.
وفي 13 يونيو قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف إجراءات الفحص النافي للجهالة من جانب شركة دبليو إم للاستشارات على شركة بلتون المالية القابضة وذلك لحين بت الهيئة في عرض الشراء المقدم من شيميرا للاستثمار.
