رئيس تجارية الجيزة: نسعى لتنمية العلاقات التجارية مع تركيا
التقى محمد إمبابى، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، مع «اتيلا ينيغون» المستشار التجاري للسفارة التركية بمصر لبحث سبل التعاون بين غرفة الجيزة التجارية والجمهورية التركية.
وأشار إمبابى إلى التنمية المتصاعدة في العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضي وأن غرفة الجيزة تسعى لدعم قطاع التصدير المصري ويأمل فيه الوصول إلى تصدير بقيمة 100 مليار دولار، موضحا أن كمية البضائع المستوردة والمُصدرة بين البلدين ارتفعت بمقدار الثلث، ما يُعادل 1.6 مليار دولار إضافية في حجم التجارة بين البلدين وأن معدل النمو في التبادل التجاري بين مصر وتركيا زاد بمقدار 32.6 % في 2021، وهو ما يمثل قفزة في صادرات مصر إلى تركيا وتُقدر بـ70.63 % في 2021 مقارنة بـ2020، إذ كانت قرابة 1.7 مليار دولار وأصبحت نحو 2.9 مليار دولار في العام الماضي بإجمالي 7.29% من صادرات مصر للعالم.
وأكد «اتيلا ينيغون» المستشار التجاري للسفارة التركية بمصر، أن تركيا تنظر بتقدير للعديد من المنتجات المصرية المتميزة وهناك مزيد من مجالات التحسن الاقتصادي وزيادة كبيرة في حجم الصادرات المصرية لتركيا، إذ حققت مصر مستويات قياسية في حجم الصادرات العام الماضي.
وأوضح «اتيلا ينيغون» أن 200 شركة تركية تعمل الآن بمصر بحجم استثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه ونأمل مستقبلا في زيادة عدد الشركات ونسبة الاستثمارات.
وتأتي تركيا على رأس الدول المستوردة من مصر في 2021 تليها الهند وإيطاليا وتأتي في المرتبة الخامسة من حيث الدول المصدرة لمصر بمعدل نمو قدره 12.06 في المئة عن العام السابق، وبلغت صادرات تركيا لمصر نحو 3.5 مليار دولار.
وبلغ حجم الصادرات غير البترولية المصرية في 2021 (32.3) مليار دولار وحجم الصادرات البترولية ما يمثل أكبر حجم للصادرات تحققه مصر للخارج رغم أزمة انتشار فيروس كورونا منذ بداية العام الماضي والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتؤثر بدورها على الاقتصاد المصري.
ووجه إمبابي الشكر لوزيرة التجارة والصناعة على مجهوداتها المتميزة لزيادة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى العمل على توفير الوزارة لأكبر قدر من المعلومات حول مناخ الاستثمار في مصر والترويج للمشروعات الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية ومتابعة خطط وبرامج الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة كله من خلال جهاز التمثيل التجاري التابع للوزارة بما يضمن استمرار صلات مصر بها والاستفادة مما تتيحه هذه المنظمات من تسهيلات للمصانع والشركات المصرية.
