رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 21 محضرًا بحملة مكبرة بمدينتي العبور وقنا الجديدتين

حملة مكبرة
حملة مكبرة

كلف رؤساء أجهزة المدن الجديدة كل من المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والمُهندس مصطفي السعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، بضرورة استمرار شن الحملات الضبطية القضائية، على الوحدات السكانية بمشروع الاسكان الاجتماعي؛ لمعرفة الالتزام السكن المشروع بالقواعد القوانين لمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث يأتي ذلك وقفًا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار، والدكتورة مي عبد الحميد. 

وفي نفس السياق، أكد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بضرورة المرور على وحدات الإسكان الاجتماعى؛ لضبط مُخالفي القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، والذى وضع عدة ضوابط؛ لتعامل المواطن مع وحدته السكنية التي تم تخصيصها له.

وقد ترأس المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، حملة مكبرة، على وحدات الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة. 

 وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس الجهاز أنه تمت الحملة بالتعاون مع مأموري الضبطية القضائية بالجهاز بالتنسيق مع العقيد دكتور مهاب زمزم، مُفتش مباحث التعمير، والمقدم وليد كرم رئيس قسم شرطة التعمير بالجهاز، وإدارة الأمن بالجهاز بالمرور المُفاجىء على حي الحرية بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان؛ للتأكد من التزام المواطنين بالقانون. 

وأفاد المهندس أحمد علي، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد ٩ محاضر، للوحدات السكنية المخالفة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفين.

وفي نفس السياق، وجه المُهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، والمُشرف على مدينة غرب قنا، بضرورة تكثيف حملات التفتيش على الوحدات السكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة. 

وأكد المهندس مصطفي السعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، بأهمية بالمرور الدوري على وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، من قبل مأموري الضبطية القضائية وإدارة الأمن بالجهاز؛ لضبط المخالفين، وعمل محاضر لهم. 

وأوضح المُهندس مصطفي السعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أن الحملة أسفرت عن تحرير ١٢ محضر لوحدات سكنية مُخالفة للقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، والذي وضع عدة ضوابط؛ لتعامل المواطن مع وحدته السكنية التي تم تخصيصها له، مؤكدًا أن كل من يتجاوز قانون الإسكان الاجتماعي، سيتم منه سحب الوحدة السكنية، فضلًا عن تغرمه بغرامة مالية قد تصل إلى١٠٠ألف جنيه وسنة سجن.