الخارجية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمل إفريقيا باعتبارها قاطرة لعملية التنمية

 أكدت السفيرة سها جندي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أمل إفريقيا باعتبارها قاطرة لعملية التنمية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها السفيرة سها جندي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع مجلس الأعمال الإفريقي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 

وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدر بنحو 90% من إجمالي الشركات المحلية في إفريقيا، ويعمل بها حوالي 60% من القوى العاملة في القارة.

وشددت على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العصب الرئيسي لاقتصاد أي دولة نظرا لأهميتها في إتاحة فرص للعمل والقضاء على البطالة والفقر في إفريقيا، فضلاً عن كونها صناعات مكملة لاحتياجات المشروعات الكبرى بما يساهم في تكامل الإنتاجية، بالإضافة إلى دورها كمراكز لتدريب العمالة ومن ثم إمداد المشروعات الكبيرة بالعمالة الماهرة، وهو ما يساعد على تحقيق أجندة الصناعة في القارة الإفريقية.

واستعرضت مساعد وزير الخارجية الجهود المصرية لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن بينها إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وأبرزت اهتمام مصر بدعم المشروعات الناشئة Start-ups في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكل السبل، مضيفة أن مصر لديها البيئة التشريعية والضريبية التي تؤهلها لجذب وإنشاء مثل تلك الشركات في إطار الاستراتيجية القومية للتحول الرقمي وبناء القدرات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
 

وأعربت السفيرة عن التطلع إلى الاستفادة من الجلسات الحوارية التي سيشهدها المؤتمر وبالتوصيات التي سيتم عرضها على أجهزة الاتحاد الإفريقي.

ونوهت إلى أهمية أن تتضمن الوثائق المتعلقة بتنفيذ وتفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديد إجراءات واضحة للتغلب على تحديات تغير المناخ، في ضوء استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر المقبل.

من جانبه، نوه السفير ألبرت موشنجا، مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين والسياحة بالاتحاد الإفريقي، بقيام مفوضية الاتحاد بإعداد استراتيجية وخطة عمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن تلك الوثيقة تهدف إلى توفير قواعد ومبادئ توجيهية لتعزيز التجارة بين الدول الإفريقية من خلال دمج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
 

واستعرض التحديات التي تواجه رواد الأعمال وعلى رأسها تداعيات أزمتي كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
 

بدورها، أوضحت الدكتورة أماني عصفور رئيسة مجلس الأعمال الإفريقي -الذي أنشئ بقرار من قمة الاتحاد الإفريقي لزيادة التجارة البينية وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية- أن دور المجلس يتمثل في تمكين القطاع الخاص الإفريقي والعاملين به بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة والشباب.