«الشيوخ» يوافق على اختصاصات مجالس إدارات النوادى الرياضية وفقًا للتعديلات الجديدة

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي المادة (٤٥ مكرر) من مشروع التعديل لقانون الرياضة التي تنص على: يختص مجلس إدارة النادي الرياضي، إضافة إلى ما تنظمه لائحة النظام الأساسي، بالآتي:

1-إدارة شئون النادي وتصريف أموره والحفاظ على أمواله وتنميتها، وتوفير الفرص للأعضاء لممارسة النشاط الرياضي والاجتماعي على أكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة.

2-اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحظر تعاطي المنشطات وتوقيع الجزاء الرادع في حالة المخالفة دون الإخلال بحق المنظمة المصرية للمنشطات في ذلك الشأن.

3-وضع الأسس والبرامج التي تساعد فى النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية في فئات السن المتدرجة التي تمثله في مباريات اتحادات اللعبات الرياضية المشترك فيها في حدود السياسة العامة التي يضعها اتحاد اللعبة.

4-العناية بتنظيم نشاط أبناء أعضاء النادى وتوجيههم، وإقامة المسابقات بينهم، وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تكوينهم تكوينًا صالحا في النواحي الوطنية، والأخلاقية، والرياضية، والاجتماعية، والثقافية، وخاصة الولاء والانتماء للوطن دون غيره.

5-العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف الألعاب الرياضية وإعدادها للبطولات.

6-دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتحديد مواعيد انعقادها بمراعاة الضوابط المقررة في هذا الشأن، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

7-أي اختصاصات أخرى متعلقة بإدارة النادي وتصريف شئونه المالية والإدارية والفنية.

8-إعداد اللوائح المنظمة لجميع شئون النادي وفقًا لأحكام هذا القانون.

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش  تعديلات قانون الرياضة، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. علي المادة 47

وتنص المادة (٤٧ مكرر) من مشروع القانون على: يجوز للوزير المختص أن يدمج ناد أو أكثر في ناد آخر بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للأندية المعنية، وذلك فى الأحوال الآتية:

1-إذا فقدت شرطا من شروط إشهارها.

2-إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أغراضها.

كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة المنظمة لاختصاصات إدارة الأندية الرياضية، وفقا لما ورد في تعديلات قانون الرياضة المعروضة على الجلسة العامة.