رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيان تحذيرى من «استئناف المنصورة» بشأن محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف

 نيرة أشرف
نيرة أشرف

أصدر المكتب الفني بمحكمة استئناف المنصورة، بيانًا بشأن تنظيم محاكمة المتهم في قضية قتل نيرة أشرف، المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة المنصورة"، والمُقرر أولى جلساتها الأحد المقبل، أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة.

وأشار البيان، إلى أن «المحكمة لاحظت وجود زخم إعلامي حول تلك القضية (مقتل الطالبة نيرة أشرف)، بشكل مكثف، وتناول بعض وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الأمور ظنًا من البعض أن ذلك قد يؤثر على القضاء والقضاة».

وأضاف «ولذلك ولما تلاحظ من كثرة عدد المهتمين بحضور جلسات تلك القضية، أصدر المستشار مدحت الحسيني رئيس المكتب الفني بالمحكمة، بالتشاور مع رئيس الدائرة التي ستنظر القضية، مجموعة من القرارات».

ولفت إلى أن «القرارات: انعقاد الجلسة الأولى الأحد، 26 يونيو، في الساعة الحادية عشرة صباحًا بالقاعة رقم 2 جنايات، وسيكون السماح بدخول القاعة لكل الجلسات عن طريق تصريح خاص من المستشار إيهاب صادق، عضو المكتب الفني، لكل من يرغب في الحضور سابق على كل جلسة». 

وتابع «تضمنت القرارات أيضًا: لن يسمح إلا للمفوض رسميًا من وسيلة الإعلام بالحصول على التصريح من عضو المكتب الفني بالمحكمة، يمتنع على أي وسيلة إعلام نهائيًا تناول أشخاص قضاة الدائرة بأي نوع من التناول وإلا ستتعرض للمسألة القانونية». 

وواصل «أي قرارات للدائرة تعلنها سيتم نشرها عن طريق المكتب الفني بالمحكمة، وهي المعتمدة من قبلها للنشر عنها فقط. ويهم المحكمة في هذا أن تنوه إلى أن ما تناولته وسائل الإعلام على أنه حديث لقاض من قضاة المحكمة بشأن نظره القضية، هو تلميح غير مقبول، فهذه التصريحات تم سلخها من سياقها بشكل متعمد، ولا يجوز، وبنية غير حسنة، وكانت في معرض ندوة ثقافية معدة سلفًا منذ أكثر من شهر بنادي قضاة الإسكندرية».

وذكر البيان أن القاضي تحدث خلال الندوة المشار إليها، عن عمله في العموم ولم يشير من قريب أو بعيد لقضية بعينها أو أي قضية لا زالت منظورة»، مضيفًا «وتنوه المحكمة أن ما نُشر منسوب لأسرة أي من قضاة المحكمة عن القضية، كاذب وعارٍ عن الصحة، وهي حسابات مزيفة وتم الإبلاغ عنها، ويجري الوصول لمرتكبيها لمحاسبتهم قانونًا».

واختتم «تهيب المحكمة بالجميع أن يتحلوا بالهدوء والثقة التامة في قضاء وقضاة المحكمة، وأن أي مما يُثار لن يؤثر بأي شكل على عدالة القضاء.. فهي أمانة تحملها القضاة بكل شرف».