حتي يدفع الإرهاب ثمن مفاسده

لعل من المفاهيم والتوجهات الوطنية الهامة والرائعة التي أكدت عليها حكومات ما بعد ثورة 30 يونيو بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على ملاحقة كل من اعتدى واغتصب وأتلف أي ممتلكات للدولة، وتشكلت لجان تم تكليفها بعمليات حصر تلك الممتلكات بكافة أنواعها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستعادتها وتحمل الجناة لكل تكاليف الخسائر التي صاحبت عمليات الاغتصاب والانتفاع غير الشرعي بوضع اليد الآثمة على تلك الممتلكات بالبلطجة والتجرد من كل مشاعر الانتماء الوطني للأسف.
فما بالنا عزيزي القارئ إذا كان المعتدي إرهابيا وجريمة الاعتداء جريمة إرهابية، والتي تعددت أشكالها وسبل تمويلها وتجددت وسائل غسيل أموالها..
في العام الماضي، جاء في الصحف أن وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أشارت إلى ارتفاع عدد العناصر المدرجين على قوائم الإرهابيين من الجهات المعنية بالدولة خلال الفترة من 4 يوليو 2016 وحتى 4 أبريل 2021 ما يقرب من 6761 شخصا و8 كيانات على قوائم الإرهاب، بعد صدور 46 حكمًا ضدهم بالإدراج، لثبوت تورطهم رسميًا في الجرائم الإرهابية التى حدثت داخل مصر، وضلوع بعضهم في تمويل ومد العناصر المتطرفة بالأسلحة والذخيرة والمفرقعات لاستخدامها ضد أفراد الشعب المصري.
وتقوم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتحديث بيانات قوائم الإرهاب والإرهابيين كل فترة بعد صدور أحكام قضائية ضد عناصر إرهابية، وتضمنت القائمة المحدثة اسم الإرهابى، وآخر أرقام الرقم القومى الخاص به، وتاريخ الميلاد، واسم الكيان ورقم القضية الصادر فيها حكم الإدراج وعدد الجريدة الرسمية التى نُشر فيها قرار الإدراج.
ومن زاوية أخرى ، كان من العدل ألا يترك الإرهابي دون تحمل تكاليف وقيمة ما أفسده للفرد أو الجهة التي تضررت من فعل جريمته الإرهابية، وعليه فقد أسعدنا أن يصدر هذا الأسبوع حُكم هام بإلزام الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، 18 متهمًا في إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"بسداد 39 مليونا و801 ألف و242 جنيها لصالح بعض الجهات المتضررة من اعتصام النهضة.
وتضمن الحكم السجن المشدد 15 سنة لـ18 متهمًا ، وبراءة 5 متهمين آخرين ، وألزمت المتهمين المحكوم عليهم بدفع مبلغ  137085 جنيها لحديقة الحيوان، ومبلغ 2972375 ألف جنيه لحديقة الأورمان، ومبلغ 10903061 جنيها لمحافظة الجيزة، ومبلغ 25788721 جنيها لكلية الهندسة بجامعة القاهرة وذلك عما أسند إليهم من اتهامات..
كما جاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين كثيرة وفي مقدمتها رابعة العدوية والنهضة ..
أعتذر للإطالة في نشر وسرد مثل تلك التفاصيل من الحكم وحيثياته، ولكنني وددت أن تشاركني عزيزي القارئ مشاعر الامتنان للقصاص العادل من عصابات الترويع والإرهاب ، وأن تشاركونني المطالبة بملاحقة أمثالهم وتوقيع أحكام مماثلة لا يُكتفي بأقصى العقوبات لقاء ما روعوا الشارع المصري وما أزهقوا من أرواح وما أوقعوا من إصابات خطيرة في أجساد بشر طيب وآمن، ولكن أيضًا فليسددوا أثمان خسائر مفاسدهم.
لعل ذلك الحكم الرائع يكون بداية لفتح ملفات التحقيق وإصدار الأحكام على من قاموا بإحراق وهدم ونهب أقسام الشرطة والمحاكم والكنائس والمساجد والمتاحف وغيرها والتي مثلت أعباءً مالية هائلة على ميزانية الدولة لترميمها وإصلاحها، بل وإعادة بناء بعضها، وأن تسترد تلك الأموال من الجناة بكل الطرق المتاحة ولو كان بوضع اليد على مشاريعهم واستثماراتهم ومدخراتهم التي تعمل وتنمو تحت عناوين مزيفة لمؤسسات للمجتمع المدني .. لقد كان لجماعة الإخوان على مدى ما يقارب القرن من الزمان العديد من الاستثمارات في مجالات العمل الاجتماعي والتعليمي والديني .. فلنضع الأيادي على تلك المشاريع التي تنتشر بطول البلاد وعرضها.. إضافة لمقرات حزبهم ومكاتب الإرشاد الإرهابية  لاسترداد أموال الدولة المهدرة والمنهوبة على أيام عام حكمهم الأسود، وذلك عبر محاكمات وأحكام قضائية تقيم العدل بالاستفادة بمنهجية الحكم السابق الإشادة به في صدر المقال ..