«الشيوخ» يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، والتأشيرات الملحقة به وكذلك الجداول، وتمت الموافقة بصفة نهائية. 

وقال عبدالرازق: أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيًا، وعلى الأمانة العامة للمجلس اتخاذ اللازم في ضوء المادة 245 من الدستور، وفي ضوء لائحة المجلس.       

وأكد د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على استمرار تنفيذ مشروع "حياة كريمة"، وقال خلال الجلسة العامة: "له تأثير إيجابي كبير على الوضع التنموي بالمحافظات وشرح التحديات التي تواجه العالم على خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي انعكست على الاقتصادات العالمية والأسعار، وظهرت في شكل ارتفاع معدلات التضخم".

وأشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن خطة التنمية الاقتصادية تهتم ببناء الإنسان المصري من خلال دعم قطاعي التعليم والصحة وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للشيوخ أثناء مناقشة خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 /2023.

وأشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جهود تحفيز الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري في مصر، مضيفًا أنها توجه لزيادة الاستثمارات والتنمية البشرية.

وقال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "نشهد انخفاضًا في معدلات البطالة من 7.4 لـ7.2"، مستطردًا: نركز على فرصة عمل لائقة وكريمة وليس فقط مجرد خفض معدلات البطالة، وأشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن برنامج تنمية المرأة المصرية يستهدف تمكين المرأة المصرية وتحسين خصائص الأسرة المصرية.