رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمشاركة مصر.. انطلاق الجولة الثالثة للمسار الدستورى الليبى بالقاهرة

اجتماع المسار الدستوري
اجتماع المسار الدستوري بالقاهرة

انطلقت الأحد في القاهرة أعمال اليوم الأول من الجولة الثالثة للمسار الدستوري للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الاستشاري.

من جهته، أوضح عضو لجنة المسار الدستوري في مجلس الدولة، عبدالقادر حويلي، أن الاجتماع الأول سيخصص لمراجعة ملاحظات المجلسين على المخرجات السابقة، بحسب وسائل إعلام ليبية.

فيما قالت عضو لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب، أسماء الخوجة، إن لجنتي مجلسي النواب والأعلى للدولة دخلتا قاعة الاجتماعات، لاستئناف جولة جديدة من جلسات المسار الدستوري في القاهرة.

وأوضحت الخوجة أنه ستكون هناك كلمات لرئيسي الوفدين إلى جانب المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، وممثلين عن وزارة الخارجية المصرية.

 ويليامز: تقدم كبير فى المسار الدستورى

وخلال كلمتها بالجلسة قالت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية إلى ليبيا، إنه من حق الليبيين خوض الانتخابات ويجب إنهاء المسائل المعلقة.

وأشارت المستشارة الأممية إلى أن هناك حالة تشاؤم بسبب الأحداث الأخيرة في طرابلس، مؤكدة أن جلسة المسار الدستوري بالقاهرة يجب أن تكون الأخيرة وصولًا لقاعدة للانتخابات.

ونوهت ستيفاني ويليامز بأن هناك تقدمًا كبيرًا في مناقشة عدد من البنود بالمسار الدستوري.

ويليامز تبحث مع المنفي أجندة اجتماع القاهرة

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني وليامز، إنها أجرت مكالمة هاتفية أمس مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، وتناقشنا بخصوص أعمال العنف غير المقبولة التي اندلعت في طرابلس، وأبلغها بالتحقيق الذي فتح بشأن الاشتباكات لمحاسبة كل من تسول له نفسه أن يستخدم القوة لتعريض حياة المدنيين للخطر.

وفي معرض هذه المكالمة، قدمت ويليامز إحاطة للرئيس المنفي بشأن التوقعات المتعلقة بالجولة المقبلة والأخيرة لمحادثات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، والتي تنطلق في القاهرة حتى 19 يونيو لإعداد الإطار الدستوري اللازم للأخذ بالبلاد نحو انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة.

وأعرب المنفي عن دعم المجلس الرئاسي التام للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في المسار الدستوري، واتفقا على أهمية ضمان تنفيذ الانتخابات في المستقبل القريب تلبية لإرادة الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم سياسيًا.