توقيع مذكرة التعاون فى «الفضاء».. مصر وجنوب إفريقيا تصدران بيانًا مشتركًا

أعرب سامح شكري وزير الخارجية، ونظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور، عن بالغ الترحيب باستئناف عقد اللجنة المشتركة، واتفقا على عقدها كل عامين، مع تدشين جلسات مراجعة منتصف المدة على مستوى كبار المسئولين، وفق صيغة يتفق عليها الجانبان، وذلك بالتناوب بين البلدين.

عقدت الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون بين مصر وجنوب إفريقيا في القاهرة في أبريل 1996، وعقدت الدورة الثامنة في بريتوريا في مارس 2010.

جلسة مباحثات مشتركة

وترأس الوزيران وفدي بلديهما خلال الدورة التاسعة للجنة المشتركة المنعقدة بالقاهرة، التي أطلق خلالها الوفدان حوارًا شاملًا لتبادل الرؤى حول مجموعة واسعة من الموضوعات تشمل نواحي متعددة بالعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مسترشدين في ذلك بالتاريخ المشترك بين البلدين في الكفاح ضد الاستعمار، وبأواصر الصداقة والتضامن التي ترتكز عليها العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب إفريقيا، وبالرؤية المشتركة لإفريقيا.

وأصدر الجانبان بيانًا مشتركًا، أكدا خلاله الالتزام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على نطاق واسع وعميق وقوي وصلد، باعتبارهما دولتين إفريقيتين شقيقتين، بهدف تحسين أوضاع شعبيهما وتعزيز السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، فضلًا عن تقديم حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية اهتداءً بالقيم المشتركة بين البلدين.

واتفق الوزيران على السعي من أجل التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة على مستوى القارة الإفريقية.

مذكرة تفاهم في مجال الفضاء

ونوها إلى أن مشروع طريق «القاهرة-كيب تاون»، الذي تم طرحه بريادة ماتاميلا سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، في إطار الاتحاد الإفريقي، وحظي بدعم قوي من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد حلقة للوصل بين الدولتين، وكذا دول بشمال وشرق وجنوب القارة الإفريقية.

وتناول الوزيران التقدم المحرز في إطار اللجنة المشتركة، كما قاما بمراجعة الاتفاقيات القائمة بين البلدين، وبتقييم التقدم الذي تم إحرازه خلال الدورة التاسعة للجنة المشتركة. 

ووقعا على مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الوطنية في جنوب إفريقيا، للتعاون في مجال الفضاء والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

وبحث الوزيران مقاربات عملية لزيادة حجم التجارة البينية وتدفق الاستثمارات بين البلدين، التي لا يعكس مستواها الحالي الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلدان، مشددين على أهمية اتخاذ خطوات عملية في المجالات التي تم تحديد فرص اقتصادية بها.

إنشاء مجلس الأعمال المصرى- الجنوب إفريقى

وأكد الوزيران عزم حكومتيهما إنشاء مجلس الأعمال المصري- الجنوب إفريقي، وإزالة العوائق غير الجمركية التي تقوض التجارة بين البلدين، من أجل تشجيع مجتمعي الأعمال في كلا البلدين على استغلال المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية المتعددة.

وحث الوزيران على تفعيل التعاون بين الهيئات المعنية بالاستثمار وغرف التجارة في كلا البلدين من أجل تيسير وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد البلدين. 

واتفق الوزيران على توسيع التعاون في العديد من المجالات الأخرى المتنوعة والتي تشمل الدفاع والأمن وإنفاذ القانون، الطاقة والتعدين والبتروكيماويات، تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعة والأدوية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، العلوم والبحوث والزراعة والخدمات، من خلال تبادُل الزيارات الثنائية وتبادُل الخبرات وبناء القدرات.

كما اتفقا على الحاجة لمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية على المستوى الشعبي عبر وسائل متعددة، بما في ذلك التعاون البرلماني، وفي مجالات الرياضة والثقافة والفنون والسياحة والأنشطة الشبابية.

تعزيز السلم والأمن فى إفريقيا

وخلصا إلى أن هناك حاجة لدفع العلاقات الثنائية وتعزيزها بشكل مستدام، واتفقا على أن يقترحا على قيادتي البلدين رفع العلاقات بين مصر وجنوب إفريقيا لأعلى مستوى ممكن.

وتناول الوزيران الوضع الحالي والتحديات التي تواجه السلم والأمن في القارة الإفريقية، وناقشا الوضع السياسي في مختلف أقاليم القارة.

وأكدا التزامهما بالعمل المشترك لتعزيز السلم والأمن بالقارة، بما يشمل تنفيذ مبادرة «إسكات البنادق» وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ومكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وغسيل الأموال وتهريب والاتجار في المخدرات.

وعبر الوزيران عن رغبتهما في اتخاذ مزيد من الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي في القارة، من خلال زيادة التعاون بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية الفرعية القائمة، وعبر تفعيل منطقة التجارة الحرة الثلاثية بين اتفاقية السوق المشتركة بين دول الشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" وتجمع تنمية الجنوب الأفريقي "السادك" وتجمع شرق إفريقيا، وبالتالي تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية في إفريقيا.

التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا

وناقش الوزيران باهتمام بالغ عددًا من الأزمات حول العالم، وتداعياتها التي تهدد السلم والأمن الدوليين، كما شددا على أهمية الحوار والمفاوضات والحلول الدبلوماسية، مؤكدين دعم بلديهما لكل المساعي التي من شأنها التوصل بشكل سريع لتسوية سياسية.

وشدد الوزيران على الحاجة لدعم النظام المتعدد الأطراف وأكدا أن مؤسسات الحوكمة العالمية، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، ينبغي أن تكون أكثر شمولًا وتمثيلًا وديمقراطيةً لإتاحة وتيسير قدر أكبر من مشاركة الدول النامية في صنع القرار العالمي، وأهمية دور حركة عدم الانحياز في ضمان الأخذ في الاعتبار برأي الدول أعضاء الحركة.

وتناول الوزيران الجهود التي تبذلها كلا البلدين لتجاوز التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، واتفقا على التعاون في مجال إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 للاستخدام المحلي وعلى مستوى القارة الإفريقية، على ضوء قرار منظمة الصحة العالمية باختيار مصر وجنوب أفريقيا ضمن 6 دول إفريقية للحصول على تقنية «mRNA» لتصنيع اللقاحات.

وحث الوزيران المنظمات والمؤسسات المالية الدولية على تعزيز الجهود الرامية لدعم القطاع الصحي في الدول الإفريقية وكذا الآليات الدولية المعنية بالتوزيع المُنصف للقاحات.

دعوة شكري لزيارة جنوب إفريقيا

وأكدا أهمية التضامن من أجل تحقيق توزيع عادل للقاحات فيروس كورونا، ووجها الدعوة للدول لشراء اللقاحات المصنعة في أفريقيا، لضمان الحفاظ على القُدرات التصنيعية في القارة.

من جانبها، هنأت باندور، شكري على رئاسة سيادته للدورة 27 لاتفاقية مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التي ستستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة 7-18 نوفمبر المقبل.

ونوه الوزيران إلى أن أفريقيا هي القارة الأكثر معاناة من التأثيرات السلبية لتغير المناخ على الرغم من عدم مسئوليتها عن أزمة المناخ الحالية.

وعبرا عن التطلع للعمل سويا للتيقن من أن يكون صوت إفريقيا مسموعًا بالشكل الملائم خلال الدورة 27 للاتفاقية، وضمان اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمكافحة تغير المناخ عالميًا، بما يحقق مصالح الشعوب الإفريقية وشعوب العالم أجمع.

ووجهت باندور دعوة رسمية لشكري من أجل زيارة جنوب إفريقيا من أجل عقد الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين مصر وجنوب إفريقيا التي ستعقد في بريتوريا في 2024، حيث وافق سيادته على تلبية الدعوة، واتفقا على تحديد تاريخ عقد الدورة العاشرة للجنة المُشتركة عبر القنوات الدبلوماسية.

وعبرت باندور عن بالغ التقدير والامتنان للسيد وزير الخارجية ولحكومة وشعب مصر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة لها ولجميع أعضاء الوفد الجنوب الإفريقي خلال الزيارة.