مايا مرسى: مصر وضعت رؤية عالمية تتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين
شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في جلسة بعنوان "المساواة بين الجنسين والتغيير المناخي"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للنوع الاجتماعي لعام 2022 لبنوك التنمية متعددة الأطراف التي تحمل عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل: النهوض بالمساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر صمودًا"، التي ينظمها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي وتعقد في الفترة من ١٦-١٩ مايو ٢٠٢، بمشاركة المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس الإدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وإليزابيث رايلي المديرة التنفيذية لوكالة إدارة التصدي لطوارئ الكوارث في منطقة الكاريبي، وكرمة النجار إخصائية تطوير الأعمال - شركة فلك ستارت ابس، وماريا شو باراجان مديرة عمليات الإقراض لدى بنك الاستثمار الأوروبى فى منظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، وليني روزالين نائبة المساواة بين الجنسين في وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل، ودانا الحسن كبير مسؤولي النوع الاجتماعي مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
وهدفت الجلسة مناقشة وتسليط الضوء على تحديات تعزيز المساواة بين الجنسين التي أحدثها التغير المناخي والإشارة إلى كيفية الوصول إلى نتائج أفضل من خلال تحقيق السياسات الوطنية والمؤسسية.
في كلمتها أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر وضعت رؤية عالمية تتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والتغيير المناخي تم الإعلان عنها في مارس ٢٠٢٢ خلال فعاليات الدورة ٦٦ من لجنة وضع المرأة CSW التي عقدت بنيويورك، مشيرة إلى أنه يرجع حرص مصر على وضع رؤية عالمية إلى إيمانها العميق أنه إذا لم نضع المرأة في أجندة مواجهة التغير المناخي فلن يحدث تغيير، فمواجهة التغير المناخي بحاجة إلى أن تكون المرأة جزءا رئيسيا فيه في كل دول العالم.
وأكدت أننا سنعمل على أن تكون المرأة في مركز إطار عمل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022 التي تستضيفها مصر خلال نوفمبر القادم.
وأشارت إلى أن المرأة والفتاة حول العالم يواجهن العديد من التحديات والصعوبات والتي يأتي من بينها: القدرات المحدودة للوصول الي الموارد، وتحمل العديد من المسئوليات، وفرص اقتصادية محدودة بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية بين النساء والفتيات مقارنة بالشباب والرجال، بالإضافة إلى تعرض المرأة إلى أشكال متعددة من العنف، ومحدودية الوصول إلى المواقع القيادية، مشيرة إلى أن علينا العمل علي تحطيم الحواجز الزجاجية وإذابة الحديد لوضع المرأة في المكان المناسب لكونها تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم.
وأشارت إلى أن مصر تعد من أكثر الدول تأثرًا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية فى أحداثها، الأمر الذي يتطلب تدابير حماية من أجل الوصول إلى حلول عادله تجاه التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن ضرورة الاهتمام بالانتقال العادل لضمان عدم تحمل السيدات الأعباء الخاصة بهذا الانتقال.
وأكدت ضرورة التأكيد على دعوة المرأة للعمل على أجندة التغيير المناخي، مشيرة إلى أن المرأة حول العالم هي المحرك الأساسي والأداة لتسريع التغيير، وأنه بدون وجود خطة أو سياسات أو موازنة لمواجهة التغيير المناخي تكون مراعية لاحتياجات المرأة لن نستطيع إحداث تغيير.
وأكدت أنه يجب أن تكون هناك مشاركة فاعلة وتمثيل مناسب للمرأة بحد أدني ٣٠٪ من الآليات والجهات المعنية لتنفيذ السياسات التنموية ، مؤكدة أنها لا تتحدث عن دولة بعينها ولكن عن منظور دولي شامل وهو ما سيتم تناوله في cop 27.
كما أضافت رئيسة المجلس أهمية التركيز علي تعزيز دور الفتيات والشباب لأنهم قادرون علي إحداث التغيير اللازم وتحقيق الأهداف المرجوة في أجندة التغيير المناخي.
كما أوصت الدكتورة مايا مرسي بضرورة نشر البيانات والمعرفة وتسهيل وصول السيدات حول العالم إلى معلومات مبسطة لتعزيز فهمهن لموضوعات التغيير المناخي .
واستعرضت دكتورة مايا مرسي رؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، والتى ترتكز على ٧ ركائز أساسية هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.
جدير بالذكر تهدف القمة، بدعم من مجموعة من 11 من البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، إلى أن تكون بمثابة منصة لتسهيل تبادل الخبرات والأفكار والممارسات الجيدة من أجل مواجهة التحديات الحالية التي تؤثر على برنامج المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي.
