«فيتش» تتوقع استمرار تعافى الأصول الأجنبية الصافية للبنوك المصرية
أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، خلال تقريرها الذي نشرته اليوم الخميس، أنه ينبغي أن تستمر الأصول الأجنبية الصافية للبنوك المصرية في التعافي، بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري؛ بسبب تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب من خلال نظام سعر صرف أكثر مرونة، وبرنامج جديد لصندوق النقد الدولي.
وأوضحت أن هذه التوقعات تأتي بعد خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه بنسبة 17%، ورفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس، في 21 مارس؛ لمواجهة التضخم، حيث من المقرر أن تدعم أسعار الفائدة المرتفعة ربحية البنوك، مُضيفة أن صافي الخصوم الأجنبية للبنوك ارتفع إلى 185 مليار جنيه مصري (12 مليار دولار أمريكي) في نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة بصافي الأصول الأجنبية البالغ 26 مليار جنيه مصري في نهاية يونيو 2021.
وقالت الوكالة: "نعتقد أن هذا كان مدفوعًا من قبل بنوك القطاع العام باستخدام الأصول الأجنبية لشراء الأصول الأجنبية، والأوراق المالية بالعملات (FC)، التي تصدرها الدولة؛ لتمويل عجز الحساب الجاري وآجال الاستحقاق القادمة، ففي شهر مارس انخفضت الودائع لدى البنك المركزي المصري والبنوك المحلية بمقدار 7.4 مليار دولار أمريكي، حيث استخدمها لتغطية التدفقات الخارجية الكبيرة".
وأوضحت أنه مع تقلص صافي المطلوبات الأجنبية للقطاع إلى 128 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مدعومًا بزيادة قدرها 58% في الأصول الأجنبية، وفقًا للبيانات الأولية، نتوقع زيادة حيازات المحافظ لغير المقيمين إلى 20 مليار دولار أمريكي في نهاية السنة المالية 2021/2022، ونحو 25 مليار دولار أمريكي في نهاية السنة المالية 2022/2023 مقابل 17.5 مليار دولار أمريكي في منتصف مارس، مضيفة أنه في غضون ذلك نتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري لمصر إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2023 من 4.6% في السنة المالية 2021/2022.
وأشارت إلى أنه من المفترض أن تعمل هذه العوامل على تحسين تغطية الالتزامات المالية للقطاع، والتي انخفضت إلى 17% في نهاية يناير 2022 (نهاية يونيو 2021: 31%)، مؤكدة أن هناك توقعات بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة من 200 إلى 300 نقطة أساس في 19 مايو، ومن المرجح أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على صافي هوامش الفوائد للبنوك بعد إصدار 18% شهادات إيداع من قبل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف تمويل القطاع, حيث تتنافس البنوك الأخرى على تمويل الودائع.
