«ذا ناشيونال» : مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح

أكدت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، أن مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في السنوات القليلة المقبلة من خلال الإجراءات الجادة التي تتخذها الدولة لتعزيز إنتاجية محصول القمح، كجزء من جهودها لتأمين وارداتها من تلك السلعة الاستراتيجية ومواجهة أسعار القمح القياسية المرتفعة في الأسواق العالمية في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية. 

وقالت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن مصر نجحت في الاستجابة بشكل سريع لتداعيات الأزمة الروسية ومعالجتها؛ حيث قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الأثر الاقتصادي للأزمة وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تحصد مصر 10 ملايين طن من القمح هذا العام، بزيادة مليون طن عن العام الماضي. 

وأضافت الصحيفة أنه في ضوء هذه الإجراءات تقوم الحكومة بتطبيق قانون جديد لمحاربة التداول غير القانوني لمحصول القمح المحلي، حيث يحظر القانون تداول القمح بين المزارعين دون موافقة حكومية مسبقة، كما يلزم المزارعين ببيع 60 في المائة من محصولهم من القمح للحكومة، بهدف دعم القدرة التنافسية للإنتاج الزراعى من القمح محليًا. 

وتابعت "تخطط الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 65 في المائة في السنوات القليلة المقبلة، حيث يتم ضم مئات الآلاف من مساحات الأراضي الزراعية إلى المناطق الزراعية من خلال مشاريع استصلاح ضخمة، وبلغت تكلفة الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين تسليم القمح المزروع محليًا إلى الدولة هذا العام 36 مليار جنيه مصري". 

وبينت أنه بالإضافة إلى زيادة المساحات المزروعة، شملت الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتعزيز إنتاجية محصول القمح محليًا أيضا تعزيز السعة التخزينية الاستراتيجية لصوامع القمح، ناهيك عن الحوافز المالية الجديدة المقدمة للمزارعين والفلاحين لتعظيم العائد المادى والاقتصادى لهم". 

ويأتي موسم حصاد القمح هذا العام مع تبني الدولة المشروع القومى لإنشاء الصوامع، حيث تم إنشاء مجموعة من الصوامع بطاقة تخزينية نحو 6 ملايين طن، وهي الكمية المستهدف الوصول لها مع نهاية موسم الحصاد. 

وفي سياق متصل، ثمنت الصحيفة في ذات التقرير الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، ومنها: حظر تصدير المواد الغذائية الرئيسية، وخفض البنك المركزي لقيمة العملة بنسبة 14 في المائة ، وفتح مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم جديد، إضافة إلى ضخ مليارات الدولارات في صورة استثمارات بدعم من دول الخليج العربي.