«جونسون» يتعهد بحل تشريعى لتعديل اتفاق ما بعد الخروج من «بريكست»
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، أنه سيدفع في اتجاه خطط لتعديل أحادي الجانب لاتفاق ما بعد الخروج من “بريكست” مع الاتحاد الأوروبي، حتى وإن كان يفضل التوصل إلى حل من خلال التفاوض لقضية أيرلندا الشمالية.
وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قال جونسون في مقطع متلفز من بلفاست: "نود عمل ذلك بطريقة توافقية مع أصدقائنا وشركائنا، وتسوية المشاكل ووقف بعض الحواجز بين الشرق والغرب، ولكي ننجز ذلك وأن يكون لدينا الضمان، ينبغي علينا المضي قدما نحو حل تشريعي في الوقت نفسه".
وذكرت بلومبرج، أن “جونسون” بالاعداد لتشريع يتجاوز أجزاء من اتفاق بريكست الذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي، يبدو أنه يظن أن ذلك سيكون بمثابة وسيلة تدفع المفاوضين الأوروبيين للتحلل من الاتفاق.
ولفتت الوكالة إلى أنه أنه يحاول أيضا خداع الأحزاب الوحدوية في أيرلندا الشمالية لكي تشكل هيئة تنفيذية قائمة على تقاسم السلطة مع الفائزين في انتخابات هذا الشهر، وهو حزب شين فين.
وتدفع الحكومة البريطانية، بأن بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو تسوية ما بعد بريكست للمنطقة، قد أوجد حدودا جمركية مع بقية المملكة المتحدة وعطل التجارة، وساهم في انهيار السلطة التنفيذية في المنطقة.
وقال وزير قطاع الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج، أمس الأحد، إن الحكومة البريطانية لا تتوقع أن أي قرار محتمل يتجاوز أجزاء من شروط الاتفاق الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لأيرلندا الشمالية، سيؤدي إلى حرب تجارية مع التكتل.
وأضاف كوارتنج في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "لا أعتقد أنه سيكون هناك حرب تجارية، وأعتقد أنه سيكون هناك انهزام ذاتي بالكامل، إذا رغبوا في دخول حرب تجارية، لكن الأمر متروك لهم"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.
وأكد كوارتنج مجددا، أن الحكومة لديها الحق في "إعادة النظر" من جانب واحد في بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي يضع شروطا للتجارة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وهي جزء من الاتحاد الأوروبي.
وكانت العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تدهورت إلى مرحلة الأزمة بسبب تهديد المملكة المتحدة المتكرر بإعادة كتابة اتفاق بريكست من جانب واحد، الذي تفاوضت عليه حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ووقعته لكن لم يدخل بعد حيز التنفيذ، لكن يقول الآن أنه من غير المفترض أبدا أن يكون الحل "التام".
وهدد الاتحاد الأوروبي بالرد من خلال وضع حواجز أمام تجارة المملكة المتحدة.
