فى مؤتمر دولى.. الحكومة تعلن إجراءاتها لمواجهة الأزمات العالمية (اليوم)

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ظهيرة اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، للإعلان عن إجراءات الحكومة التي ستتخذها لمواجهة تداعيات أي أزمات عالمية اقتصاديًا، بمشاركة قنوات ووكالات أنباء محلية وأجنبية.

يأتي ذلك وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أسابيع قليلة للحكومة، بالتجهيز لمؤتمر عالمي للإعلان عن إجراءاتها في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية خلفًا لأزمة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية - الأوكرانية، واللتين أرهقتا العالم اقتصاديًا بشكل كبير، ورغم ذلك يقف الاقتصاد المصري صامدًا في مواجهة هذه التحديات.

وبحسب ما كشفه الدكتور مصطفى مدبولي في تونس اليومين الماضيين، من المتوقع أن يعلن غدًا عن تفاصيل حزمة من السياسات والتدابير الجديدة التي شرعت الحكومة في تنفيذها، والتي يتمثل بعضها في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، والحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مستدامة، والحد من تأثيرات الأزمة على المواطنين، لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة خلال الأعوام القليلة الماضية، في مواجهة تداعيات الأزمتين العالميتين التي يعيشهما العالم منذ بداية عام 2020 وقتما بدأت أزمة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي مقدمة الإجراءات والتدابير التي ستعلن عنها الحكومة غدًا، إنشاء شركات قابضة كبرى لطرحها في الأسواق المالية بالتركيز على قطاعات النقل البحري والفندقة، وأيضًا تصعيد الدولة لبرنامج وخطة واضحة لطرحها عددًا من الشركات العامة في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

كما ستطرح الحكومة شركات مملوكة للدولة وبيع حصص منها لمستثمرين استيراتيجيين، وهناك برنامج تفصيلي سيعلن عنه، وأيضًا ستقوم الحكومة بفتح باب الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من المشروعات القومية الكبرى خاصة في مجالي الطاقة والمرافق، وستطرح الحكومة عددًا من المشروعات للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى أن الحكومة بدأت في جذب استثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يعد مجالًا استثماريًا واعدًا خلال السنوات المقبلة، كما أنه يتماشى مع خطة الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر.

كما وعد "مدبولي" خلال حديثه أمام منتدى رجال الأعمال المصري التونسي بدولة تونس اليومين الماضيين، أن الدولة ستنفذ جهودًا حثيثة خلال الفترة المقبلة، بشأن برنامج الاصلاحات الهيكلية لضمان تذليل كل العقبات والتي يواجهها الاستثمار باعتباره وقود التنمية في مواجهة الأزمات الاقتصادية.