رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«المناسترلى»: مصر حققت نمو اقتصادى 9.8% خلال الربع الأول من العام الجارى

المهندس إبراهيم المناسترلي
المهندس إبراهيم المناسترلي

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه لابد أن نعترف أن الاقتصاد المصري  يتحدى بإصرار التداعيات العالمية الحادة بداية من أزمة كورونا وانتهاءً بالأزمة الروسية الأوكرانية. 

و أضاف «المناسترلي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مصر نجحت بالفعل في أن تسجل نمو اقتصادي بلغ ٩.٨٪ خلال الربع الأول من هذا العام، و يأتي هذا  بفضل رؤية القيادة السياسية الحكيمة التي تمثلت  بوضوح في التدخل الفوري للرئيس عبد الفتاح السيسي  لصالح الصناعة المصرية، وإصدار توجيهات باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية والعودة للنظام القديم من خلال التحصيل.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تهدف إلى منع  أي معوقات ربما تؤثر بالسلب علي استمرار تشغيل المصانع، لافتًا إلى أن الرئيس قام  بإصدار تعليماته للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

وأكد أن هذا القرار يؤكد للمجتمع الصناعي أن مشكلاته من أولويات اهتمام  الرئيس، مما يعظم انطباع العالم عن استقرار مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

وأشاد رؤساء شركات قطاع الأعمال العام والخبراء الاقتصاديون بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاستيراد المطبقة.

وكشفوا لـ«الدستور»، أن هذا القرار انقذ الصناعة المصرية من الآثار السلبية لقرار تطبيق إجراءات الاستيراد بالمستندات البنكية.

كما وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.