«سي إن إن» تبرز توجيه الرئيس السيسي بضرورة إعداد مشروع قانون متزن للأحوال الشخصية

أبرزت شبكة سي إن إن" الأمريكية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء، الأزهر والحكومة وكافة مؤسسات الدولة بإعداد مشروع قانون عادل ومتزن للأحوال الشخصية، خلال الأيام المقبلة لمعالجة قضايا الأسرة بحيادية. 

ولفتت الشبكة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات المصرية أن بلاده بحاجة إلى قانون جديد متوازن للأحوال الشخصية، للحد من نسب الطلاق التي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن العقد والقانون لا بد أن يكون الحاكم والمنظم لهذه القضية.

وأوضحت أن الرئيس نوه إلى أن تفاصيل قضايا الأحوال الشخصية ومشكلات قضايا الأسر يسمع عنها منذ 40 عامًا ومازالت موجودة حتى الآن، لذلك هناك حاجة لحسم هذه القضية بأمانة وحيادية، مضيفاً إنه ليس منحازًأ للمرأة المصرية لكنه يرى أنها "مظلومة"، ويريد تحقيق التوازن في قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن هناك حاجة لتعديل بنود قانون الأحوال الشخصية الحالي. 

وتابعت أن السيسي وجه في هذا الإطار المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة الأسرة، لتشكيل مجموعة من القضاة الحاليين والسابقين لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية خلال الأيام المقبلة. 

وحذر الرئيس خلال المداخلة الهاتفية من أن قضايا الأحوال الشخصية تعد من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على مستقبله بشكل أو بآخر. 

وتابع قائلا "إننا سنحاسب جميعا أمام الله سواء، قضاة، أو حكومة، أو برلمان، أو أزهر" ، معرباً عن مخاوفه من أنه حينما تصبح الكتلة الغالبة هي الطلاق فقد يتم العزوف عن فكرة الزواج.

وكانت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وهي مؤسسة حقوقية معنية بقضايا المرأة كشفت مشاركتها في إعداد مشروع قانون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية يضم عدة بنود جديد كان أبرزها المادة السادسة عشر والتي تنص على حق الزوجة في حالة رغبة زوجها الزواج عليها أن تقوم المحكمة بمراجعتها والحصول منها على الموافقة فإذا رفضت يحق للمحكمة أن تتدخل وتحاول الصلح بينهما.