بعد صدور قرار الرئيس.. أبرز ملامح التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للسياحة

كشفت وزارة السياحةً والآثار عن أبرز ملامح التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للسياحة بعد صدور القرار الجمهوري رقم 169 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة وتم نشره بالجريدة الرسمية.

ويأتي أبرز ملامح القرار، على أن يكون المجلس برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من دولة رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين على أن يكون وزير السياحة والآثار مقررًا للمجلس.

ووفقا لهذا القرار يختص المجلس باعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض نمو حركة السياحة، هذا بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وكذلك اعتماد مخططات تنمية المناطق ومشروعات الاستثمار السياحي.

كما نص القرار على أن يجتمع المجلس مرة كل عام أو كلما ارتأى رئيس المجلس ذلك، على أن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من فخامة رئيس الجمهورية ملزمة لكل من الوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة وإلزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

كما خوّل القرار لوزير السياحة والآثار إصدار قرار بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس وتحديد اختصاصاتها.

يشار إلى أن عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي اجتماعاً، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع Sara Lyman رئيسة الشراكة بمجموعة المبيعات التابعة لشركة TUI بالمملكة المتحدة، والأستاذ Frank Broesen مدير الحسابات والشراكة الرئيسية لمجموعة TUI بهولندا، وذلك لبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة لجذب مزيد من السائحين إلى المقصد السياحي المصري.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى المقصد السياحي المصري.

وقد شارك في الاجتماع الأستاذ محمد محسن، الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصرى في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.

واستهل الرئيس التنفيذى للهيئة الاجتماع بالتأكيد على حرص الوزارة ممثلة في الهيئة على التواصل والتعاون مع كبرى منظمى الرحلات والتي من بينها مجموعة TUI العالمية، وكذلك شركات الطيران المختلفة، وذلك من أجل تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى مصر، من خلال تنظيم حملات ترويجية مشتركة والتركيز على التنوع الذي يتميز به المنتج السياحي المصرى.

كما أوضح التسهيلات الجديدة في إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر، مشيرًا إلى الحملات الترويجية الإلكترونية الدولية التي أطلقتها الوزارة بعدد من الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، لافتا إلى أن هذه الحملات الترويجية تهدف إلى إبراز تنوع المنتج السياحي المصري والحداثة التي تتمتع بها مصر في إطار المشروعات المختلفة التي تعكف الدولة على تنفيذها مؤخرا ومنها إنشاء مدينة العلمين الجديدة.