رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التنظيم والإدارة» ينتهي من دراسة التسوية لـ45 موظفا بـ«تعليم ببورسعيد»

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 45 موظفا بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.
 وكان جهاز التنظيم والإدارة قد اعتمد قرارات تكليف ما يقارب 2000 كادر طبي للعمل بوزارة الصحة وعدد من الجهات التابعة لها، خلال شهر مارس الماضي، وجاء العدد الأكبر بنحو 686 بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، يليها 180 بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، و124 كادرا بمديرية الشئون الصحية بقنا، و89 كادرا طبيا بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، و42 بمستشفى زايد التخصصي، و41 بجامعة طنطا، إلى جانب 50 كادرا طبيا بجامعة القاهرة.

الجدير بالذكر أن التكليف يشمل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية أيهما أقرب.