«لجنة عليا من السجون» تفحص ملفات النزلاء المستحقين «عفو السيسى»

تفحص مصلحة السجون، بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ملفات عدد من النزلاء؛ تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن المسجونين بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء، وعيد الفطر؛ وذلك بناءً على حسن سير المسجون وقضائه نصف المدة.

• شروط الإفراج عن المسجونين

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في المحكوم عليهم الخاضعين لقرارات العفو، وهي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم، وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.

• قرار السيسي

كان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا برقم 155 لسنة 2022 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2022، وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1443 هجرية.

ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2022 بالنسبة للفئات التالية:

كما نصت المادة الثانية من القرار على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1443 هجرية بالنسبة إلى الفئات التالية:

• النيابة تسهل على أهالى المسجونين
• وسبق أن أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات المهمة في إطار تطبيق منظومة التحول الرقمي، في سبيل التيسير على المواطنين من ذوي المحكوم عليهم للحصول على تصاريح بزيارة المحكوم عليهم زياراتٍ غير عادية بالسجون.

والسماح بانتقال مُوثِّقي الشهر العقاري للسجون والليمانات لتوثيق التوكيلات من المحكوم عليهم بكافَّة أنواعها، أو لإبرام أي تصرف آخر منهم، مما كان يكبد ذوي الشأن المشقة والعناء.

والسماح لذوي الشأن بتقديم هذه الطلبات إلى نيابة الاستئناف، أو النيابة الكلية التابعِ لدائرتها القضيةُ المقضي فيها بالعقوبةِ المقيِّدة للحرية على المحكوم عليه.  

وتتولي نيابة الاستئناف المختصة فحصَ هذه الطلبات في حال تقديمها إليها، وإصدار قراراتها فيها، ومخاطبة الجهات المختصة لتنفيذها في حال الموافقة على تلك الطلبات.

وتتولى النيابات الكلية المقدَّم إليها تلك الطلبات استيفاءَها بإرسالها عبر برنامج العدالة الجنائية بالنيابة العامة إلى نيابات الاستئناف المختصة لنظرها، على أن تتولى نيابات الاستئناف فحصَ الطلبات، وإصدار قراراتها فيها وإعادتها إلى النيابة الكلية عبر ذات البرنامج لتنفيذها.

كما يتولى المحامون العموم بالنيابات الكلية- بعد موافقة نيابات الاستئناف على هذه الطلبات- مخاطبةَ مصلحة الشهر العقاري، أو قطاع الحماية المجتمعية- على حسب الأحوال- بالموافقة على الطلبات، وإرفاق صورة الموافقة بالخطابات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية.