برلماني: شهادة المؤسسات الدولية باستقرار الاقتصاد تؤكد أنه على الطريق الصحيح
قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، إن تصنيف العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش، لوضع الاقتصاد المصري، بأنه مستقر وذو نظرة مستقبلية، يؤكد إنه على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات التي تمت فيه جعلته قادرا على تلقي الصدمات والتعامل معها بمرونة، ومنها صدمة جائحة كورونا التي استمرت نحو عامين.
وأوضح قريطم في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة، والدولة جادة تماما وبتوجيهات الرئيس السيسي في توجيه مختلف سبل الدعم للمستثمرين.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما قاله رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، حول حرص الحكومة على تقديم كل سبل الدعم الممكن للمستثمرين الجادين، وتذليل العقبات التي قد تواجههم في سبيل التوسع في استثماراتهم، أو الدخول إلى السوق المصرية. سواء في القطاع السياحي الذي يعتبر أولوية في هذا التوقيت أو غيره من القطاعات.
وكشف قريطم، عن أن الفترة الماضية شهدت تشريعات عدة لتسهيل التراخيص واستخراجها بكل سهولة، واقامة مجمعات صناعية وتقديم حوافز للتصدير، وكلها مؤشرات لاهتمام كبير وجدي من جانب الدولة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
وفي وقت سابق أمس أكد كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة القاسية، وسيظل يقدم كل الدعم لمصر لاستكمال تجربته الناجحة معها فى الإصلاح الاقتصادي، وأنه يجرى حاليًا التواصل مع الفريق المصري للتنسيق حول البرنامج الجديد لمصر الذي يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وأشادت مدير عام صندوق النقد الدولي، خلال لقائها بالدكتور محمد معيط وزير المالية، بالتحرك المصرى السريع للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية والبترول وتكاليف النقل، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب علي مئات الملايين من البشر في العديد من دول العالم، مثمنة حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر مؤخرًا لتخفيف تداعيات هذه الأزمة والآثار التضخمية العالمية، عن الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر تضررًا وأعربت عن دعمها الكامل للاستمرار في توفير شبكات الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر تضررًا من الأزمات الحالية التي يواجهها العالم وتؤثر علي المواطنين في مصر.
