البرلمان العراقى: ليس هناك مبررات قانونية للاعتداءات المتكررة على بلدنا

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي، الأحد، رفضه "تواجد أي قوة تتخذ من أرضنا منطلقا للاعتداء على دول الجوار"، فيما دعا رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري الحكومة إلى اتباع إجراءات أمنية ودبلوماسية إزاء تكرار الاستهدافات.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ترأس الاجتماع التداولي بحضور نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله ورئيس الكتلة الصدرية وعضو لجنة العلاقات الخارجية النائب حسن العذاري وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية النيابية وعدد كبير من النواب، مع وزير الخارجية فؤاد حسين والكادر المتقدم في وزارته، لبحث تداعيات العمليات العسكرية التركية الأخيرة على الأراضي العراقية والخروقات المتكررة للجانب الإيراني".

وأكد الزاملي "ليس هناك أي مبررات قانونية تسوغ الاعتداءات المتكررة على بلدنا من قبل تركيا أو إيران"، مشددًا "رفض مجلس النواب بتواجد أي تنظيم مسلح أو قوة عسكرية تتخذ من أرضنا منطلقا للاعتداء على دول الجوار التي عليها احترام سيادة أرضنا وأجوائنا".

وأضاف، أن "هذه الاستضافة جاءت بناءً على طلب رئيس الكتلة الصدرية الشيخ حسن العذاري، مشفوعا بتوقيع أكثر من 50 نائبًا"، مبينًا أن "لغة الحروب والتجاوز على الحدود لم تعد مجدية أو مفيدة لشعوب المنطقة التي بدأت ترفض لغة التناحر والحروب والصراعات، وتبحث عن الاستقرار والرفاهية والتعاون لما يخدم مصالحها المشتركة".

من جانبه، دعا رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري بحسب البيان، الحكومة إلى "اتباع إجراءات أمنية ودبلوماسية إزاء تكرار الاستهدافات والتجاوزات على السيادة العراقية، واللجوء إلى مجلس الأمن والجامعة العربية لاتخاذ موقف موحد".

في وقت سابق، استدعت الحكومة العراقية، السفير التركي في العراق علي رضا كوناي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان إنها استدعت سفير التركيَّ لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ، ومنها العمليّة العسكريّة الأخيرة واسعة النطاق والتي طالَت مناطقَ، متينا، الزاب، أفاشين، وباسيان في شمال العراق.

وجددت السفارة مطالبتها بانسحابِ كامل القوّات التركيّة من الأراضي العراقيّة بنحوٍ يعكسُ احترامًا مُلزِمًا للسيادة الوطنيّة، موضحة أن العراقَ يمتلكُ الحَقَّ القانونيّ لاتخاذ الإجراءات الضروريّة والمناسبة وفقًا لأحكام ميثاقِ الأُمم المُتحدة، وقواعد القانون الدوليّ إزاءَ أعمالٍ عدائيّة وأُحادية الجانب كهذه، والتي تجري دون التنسيق مع الحكومةِ العراقيّة.

أضافت، أنه تم تسليم السفير مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة، داعيةً إلى الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة، والخروقات المرفوضة.