وزير خارجية الأردن: نطالب بوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة الذي انعقد في عمان، اليوم، برئاسة الأردن أكد أنه لا يمكن القبول بأي اعتداء على المقدسات في القدس أو تغيير هويتها.

وأضاف «الصفدي» في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير خارجية فلسطين رياض المالكي، أن الاجتماع الطارئ بحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك في القدس، وسبل مواجهته من أجل حماية المقدسات وضمان حرية المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية في شهر رمضان الفضيل بكل حرية ومن دون قيود ومن أجل وقف العنف واستعادة التهدئة التي عمل الجميع من أجل الوصول إليها بشكل مكثف، مؤكدا أنه أمام الدول العربية حتى نهاية شهر رمضان فترة حرجة، ومطالبنا واضحة بوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى، واحترام الوضع التاريخي القانوني القائم في المسجد الأقصى، ووقف كل الممارسات التي تقوض هذا الوضع وتشكل اعتداء على المسجد والمصلين.

وبين أن اجتماع اليوم عكس حقيقة أن القدس المحتلة ومقدساتها بالنسبة لنا في العالم العربي والإسلامي وفي جامعة الدول العربية هي ثابت جامع فوق السياسة، لا يمكن أن نقبل بأي اعتداء عليها، وبأي محاولة لتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وأشار إلى أن الجميع بذل خلال الأيام الماضية جهودا مكثفة من أجل إعادة السكينة إلى الحرم، وتمكين المصلين القيام بواجباتهم الدينية بدون قيود أو شروط وكانت مطالبنا واضحة بوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بمعنى ما كان عليه الوضع قبل عام 2000، حيث المسجد الأقصى مساحته هو مكان للعبادة خالص للمسلمين وزيارة غير المسلمين له تكون بإدارة دائرة الأوقاف والمقدسات الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية.

وقال إننا طالبنا أيضا بالعودة إلى ما كانت عليه الحال قبل العام 2000، وهو إقفال باب المغاربة وعدم السماح لغير المسلمين بدخول المسجد الأقصى خلال الأيام العشر الأواخر من الشهر الفضيل، وإذا ما تم ذلك، فنعتقد أنه سيسهم في إعادة التهدئة ووقف التوتر والعنف الذي نراه يؤذي المدنيين والشعب الفلسطيني الشقيق ويحول دون قيامهم بواجباتهم الدينية خلا الشهر المبارك.

وأوضح  الصفدي أن التحركات الأردنية من أجل ضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك لم تتوقف، ولم تبدأ مع هذه الأزمة فقط، مضيفا أنه جهد مستمر يقوده العاهل الأردني عبدالله الثاني وفي إطار الوصاية الهاشمية وإطار جهود المملكة المستمرة من أجل الحفاظ على المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، مؤكدا أن التحرّك الأردني مستمر، مشيرا إلى الاتصالات والتحركات التي جرت على مدى الأسابيع الماضية، والاتصالات التي قام بها جلالة الملك مع قادة الدول والتنسيق مع أشقائه في المنطقة.

وأضاف إن هناك غياب أفق حقيقي لأي تقدم باتجاه السلام العادل والشامل الذي نعمل جميعا من أجله، والذي قلنا دوما أن شرطه وقف الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو  وعام 1967 على أساس القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة من أجل أن ننهي هذا الصراع ونتقدم إلى الأمام، وغياب هذه الأفق السياسي خطير جدا وتبعاته كارثية، والقدس فوق السياسة والقدس جامع، واتفقنا جميعا على أن نعمل من أجل اتخاذ كل الخطوات المتاحة من أجل حماية القدس والمقدسات.

وبين أن التنسيق مستمر مع الأمين العام لجامعة الدول العربية والزملاء في اللجنة في المنطقة في اتجاه تحقيق الهدف الذي نعمل من أجله دائما، وهو احترام الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك ، ووقف الانتهاكات له وكل الإجراءات التصعيدية، ولنا موقف واضح في إدانتها ورفضها ومن أجل استعادة التهدئة الشاملة التي نريدها جميعا من أجل تذكير العالم مرة أخرى بأن الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن أن يستدام، ولا بد أن نعمل جميعا وبشكل مكثف لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق عملية سلمية جادة تأخذنا باتجاه حل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأوضح «الصفدي» أن الأيام العشر المقبلة حساسة، ونأمل عدم إدخال غير المسلمين إلى المسجد الأقصى الآن كخطوة على الطريق الصحيح باتجاه احترام الوضع التاريخي والقانوني في كل أيام السنة، حتى نحول دون مواجهة تفجر الأوضاع في كل رمضان وفي كل وقت.

من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن اللجنة الوزارية العربية التي عقدت في عمّان تبنت بيانا شاملا من 16 بند تعالج الموقف العربي والإسلامي بالنسبة للقدس والقضية الفلسطينية، موضحا أن الاجتماع رسالة لإحاطة المجتمع الدولي بالاحتجاج العربي على ما يحدث في القدس المحتلة، كما تم تناول القضية الفلسطينية بشكل عام.

وأضاف أن الدول العربية ستعطي اجتماع اللجنة أكبر قدر من الزخم الدولي أمام الأمم المتحدة، معبرا في نفس الوقت عن عميق الشكر للأردن على هذه المبادرة الكريمة في طلب عقد اللجنة وبهذه السرعة.

وزاد أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سوف تقوم بتوزيع البيان وإعطاء هذا الاجتماع أكبر قدر من الزخم الدولي أمام الأمم المتحدة وفي الإطار الدولي بصفة عامة وسوف نحيط العضوية الكاملة للجامعة العربية، لأن هذه اللجنة مشكلة من مجموعة صغيرة من الدول العربية، ولكن هناك بقية العضوية للأمانة العامة.