خلاف بين مجدي سخي وأعضاء مجلس المحامين بسبب سامح عاشور

أوضح المحامي محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، تفاصيل الخلاف الذي تم بين مجدي سخي، القائم بأعمال النقيب العام للمحامين وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة بسبب طرح محسن الدمرادش، مدير إدارة الشئون القانونية بالنقابة.

وقال مسعود في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: محسن الدمرداش، مدير الشئون القانونية بالنقابة، قدم تظلم على قرار النيابة العامة بحفظ البلاغ المقدم من النقابة ضد النقيب الأسبق سامح عاشور في قضية (مركب فرعون)، وعندما علم مجدي سخى بذلك هاجم مدير الإدارة القانونية وأبلغ بعدم دخوله الإدارة.

وأشار إلى أن مجلس النقابة قرر بالإجماع إلغاء قرار مجدي سخي، وعودة محسن الدمرداش إلى موقعه خاصة وأنه كان يقوم بدوره كاملا، ولا يصح التعامل بهذا الأسلوب داخل مجلس النقابة خاصة مع وجود حكم البطلان وأكدنا ضرورة العودة إلى مجلس النقابة في أي قرار يصدره مجدي سخي.

وكان مسعود، انتقد محاولة المحامي مجدي سخي، وكيل النقابة القائم بأعمال النقيب العام، الانفراد بالقرار داخل مجلس نقابة المحامين دون العودة إلى مجلس النقابة، خاصة وأن تشكيل هيئة مكتب المجلس صدر حكم قضائي ببطلانها وصفة أكبر الوكيلين سنّا غير موجودة بالتبعية.

وقال مسعود عبر صفحته على الفيس بوك: الأستاذ مجدي سخي ليس كونك أكبر الأعضاء سنا يطلق يدك في إدارة النقابة بدون العودة إلينا كمجلس، وطردك لمدير الشئون القانونية لأدائه واجبه بالتظلم من حفظ محضر هو أمر مرفوض.

وكان المحامي سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، كشف عن شهادة من مكتب النائب العام “نيابة الأموال العام”، شهادة بحفظ القضية رقم 211 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا والمعروفة إعلاميًا (ببلاغ مركب فرعون النيل الخاصة بالمحامين وبيعها خردة)، وذلك باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، وذلك بتاريخ 23/2/2022.

ولفت إلى أنه انتهاء النيابة العامة لعدم وجود شبهة لأي جناية وسلامة التصرفات من المساس بالمال العام فتم شراء المركب بسعر عادل وأصلحت لتصبح بثمن وقيمة السوق وليست أقل والآن أصبحت جاهزة لتصبح مطعم عائم سياحي.