الوجه الآخر للمسلسل.. آباء يصرخون: ليست الزوجات جميعهن «فاتن أمل حربي»

على الرغم من القضية الهامة التي يطرحها مسلسل “فاتن أمل حربي” الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة "سي بي سي"، وهي معاناة آلاف السيدات في حال وقوع الطلاق مع أزواجهن من عدم حصولهن على حقوقهن وحقوق أبنائهن، ومن خلاله يصور الزوجات بأنهن ضحايا الأزواج عقب حدوث الطلاق، إلا أن هناك وجهًا آخر للحقيقة ثار الرجال من أجل كشفه، وهو أن الزوجات ليسوا دائمًا هن الضحايا، بل هناك من الآباء الكثير الذين تقع عليهم تلك المظلمة، ويعيشون بالواقع مآساة لا تقل آلمًا عن مأساة فاتن أمل حربي.

إذ أنه بعد أيام قليلة من عرض مسلسل "فاتن أمل حربي" أعلن عدد من الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية عن غضبهم من تبني فكرة أن الزوجة هي الطرف الضحية دائمًا، مؤكدين أن هذا الأمر ليس بالصحيح مطلقًا، فهناك من الزوجات من يكونن هم الجناة على الآباء بحرمانهم من رؤية أبنائهم عقب وقوع الطلاق، واستخدام من أجل ذلك كافة الحيل لإثبات عكس الحقائق.

في "الدستور" تواصلنا مع بعض هؤلاء الآباء للكشف عن شكواهم المضادة لمسلسل "فاتن أمل حربي". 

ابنتي عمرها 8 سنوات لم آراها إلا بعمر السابعة

قال محمد محمود 48 سنة، عضو بجروب "عايز أسلم على بنتي" على “فيس بوك”،: "عندي طفلة تبلغ من العمر حاليًا 8 سنوات، ولكنني لم آراها إلا عندما بلغت عامها السابع"، موضحًا أن زوجته هي السبب في مأساته بعدم رؤية ابنته حتى الآن.

يوضح محمد أنه عقب ولادة ابنته بأيام قليلة حدثت خلافات مع زوجته أفضت إلى وقوع الطلاق، وعقب ذلك قررت الزوجة أن تذهب إلى بيت أهلها وتحرمه من رؤية ابنته قبل أن يعيش معها أولى لحظات الأبوة، وهو الأمر الذي جعله يردها مرة أخرى لكي يكون له الحق في الولاية التعليمية لها.

وتابع أنه حاول كثيرًا التواصل مع أهلها ليمكنوه من رؤية ابنته بشكل ودي، إلا أنهم رفضوا وتحاملوا عليه، الأمر الذي جعله يضطر لرفع قضية على الزوجة.

وقال: "سنوات من الدخول بساحات المحاكم، وإلى الآن لم أستطع رؤية ابنتي على الرغم من حصولي على حكم بالرؤية".

ويتابع أنه اكتشف معاناة صغيرته 8 أعوام من مشكلات تخاطب وتلعثم نتيجة الإهمال في تربيتها بأجواء عائلية غير مستقرة، كما كشف عن أن الأم بذات مرة طالبته بدفع مبلغ مليون ونصف المليون جنيه مقابل تسليم الطفلة له والعيش معه، وهو الأمر الذي جعله يرفض بشدة، كما قرر أن ينحى قرار الطلاق جانباً حتى يتمكن من زيارة ابنته بالمدرسة ليكون له الولاية تعليمية على (مريم) مضيفا: "لكن لو طلقت مراتي مش هعرف أروح للبنت المدرسة".

وأردف أنه قد انتابه شعورًا بالألم والقهر عندما سمع ابنته الوحيدة تنادي على جدها "بابا"، ليتدخل ضابط القسم على الفور مصححاً لها، وذلك وسط بلاغات رفعها ضد زوجته التي لم تنفذ أحكام القانون، وارتكبت جرائم تزوير تفيد رؤيته الابنة رغم عدم إتمام ذلك على أرض الواقع، موضحًا أنه فقط ولمراعاته شعور ابنته يتردد كثيراً في إلحاق الأذى بوالدتها.

لذلك طلب “محمد” بتعديل التشريع والنظر بعين الرحمة لآباء محرومين من أبنائهم، رغم تحملهم مصاريف النفقة والتعليم وكل الجوانب المادية.

محام: العديد من القضايا تثبت تعنت الزوجات ووقوع الآباء ضحايا

أكد نبيل محمود، المحامي بمحكمة الأسرة، أنه بالفعل لا ينكر وجود آلافًا من القضايا التي ترد إليه تُظهر مدى المعاناة التي تشهدها المطلقة وأبنائها، ولكنه في الوقت نفسه أوضح أن هناك آلافًا آخرين من الآباء الذين يعانون ظلم وتعنت الزوجات فهناك من الزوجات ممن يستخدمن أبنائهن كسلاح لمحاربة أزواجهن، لكونهن يعلمن أن الأبناء هم نقطة ضعفهم، وبالتالي أحيانًا كثيرة يراوغون الآباء في رؤية أبنائهم مستخدمين في ذلك كافة طرق التزوير والتدليس، بالإضافة إلى أن بين هؤلاء الزوجات من يتجهون إلى مطالبة الأب بدفع أموالًا ضخمة من أجل أن يسمحوا لهم برؤية الأبناء، وهو ما أسماه المتاجرة بهؤلاء الأبناء الذين يكونون في النهاية هم الضحايا الحقيقيين.

لذا طالب “نبيل” الجميع أن ينظر نظرة منطقية للأمور، وألا يتجه إلى الإجماع على أن الزوجات دائمًا هم الطرف الضحية دون التروي في الحكم، كما طالب محامي محكمة الأسرة بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يسمح برؤية الأب لأبنائه دون الحرمان وتوقيع عقوبة قاسية على من لا يطبق القانون.

القانون

الجدير بالذكر أن المادة 67 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أنه يتم تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط فى جميع الأحوال أن يتوفر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير، ولا ينفذ حكم الرؤية بالإجبار بأي حال من الأحوال، وتنص المادة 4 أيضا من قرار وزير العدل رقم 1087 على أنه فى حالة عدم اتفاق الحاضن على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة حق الاختيار من الأماكن الخاصة بالرؤية وفقًا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يكون المكان مصدر طمانينة للصغير ولا يحمل على أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل.