رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحثة لـ«الدستور»: عودة السفراء العرب عامل مشجع للوصول لاتفاق لبنان وصندوق النقد

 نرمين سعيد كامل
نرمين سعيد كامل

قالت الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، نرمين سعيد كامل، إن الإعلان عن عودة السفير السعودي إلى بيروت جاء ليعطي بارقة أمل حول التمهيد لعودة العلاقات لسابق عهدها بين المملكة وبيروت وذلك بعد مرور خمسة أشهر على استدعائه على خلفية تصريحات مسيئة أطلقها وزير الإعلام السابق جورج قرداحي.

وأشارت كامل فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرار العودة جاء في أعقاب مناشدات للقوى السياسية في لبنان تم تتويجها بتعهد رئيس الوزراء اللبناني بوقف كل الأنشطة المعادية لدول الخليج والتي يتزعمها حزب الله اللبناني.

وتابعت كامل "في الوقت الذي تعاني فيه لبنان من وضع اقتصادي يوصف بالأسوأ في تاريخ البلاد، تزامن مع الإعلان عن عودة السفير السعودي إلى بيروت الإعلان عن اتفاق بين صندوق النقد الدولي ولبنان بغرض تسهيل الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار في فترة لاحقة".

ووفقًا لبيان صادر عن الصندوق فقد صاغت السلطات اللبنانية، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، برنامج إصلاح اقتصادياً شاملاً يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار. 

وتابعت كامل "بطبيعة الحال فإن عودة السفير السعودي إلى بيروت يعكس حالة من الاستقرار السياسي الناتجة عن عدم السماح لحزب الله بالسيطرة على مفاصل الدولة كما أنه مؤشر على أن بيروت ليست معزولة على المستوى العربي ومن ثم الإقليمي وتصب هذه الحالة في تقييم صندوق النقد الدولي لإمكانية الدولة على تنفيذ السياسات النقدية السليمة والمقررة حسب الاتفاق بشكل يتيح تنفيذ السياسات المالية والحصول على القروض لإنقاذ الاقتصاد اللبناني".

وأكدت كامل أن عودة السفيران السعودي والكويتي تؤكد أن لبنان قادر على الوفاء بالتزاماته السياسية مع محيطه وهو عامل مشجع آخر لصندوق النقد الدولي، حيث أن المطالب الخليجية للبنان تمثلت في الالتزام بمسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي في لبنان، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة اللبنانية، إذ شددت على ضرورة اعتماد سياسة النأي بالنفس واحترام سيادة الدول العربية والخليجية ووقف التدخل السياسي والإعلامي والعسكري فيها، واحترام قرارات الجامعة العربية والالتزام بالشرعية العربية، وصولا إلى ضرورة التزام لبنان بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.