عضو مجلس «المحامين»: بطلان تشكيل هيئة مكتب المجلس يرتب عدم وجود وكيل

قال المحامي محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين، إن حكم بطلان تشكيل هيئة مكتب النقابة يرتب أن جميع أعضاء المجلس لا فرق بينهم وعدم وجود وكيل أكبر للمجلس يتولى المسؤولية، حتى يتم الاجتماع وتشكيل هيئة المكتب.

جاء ذلك في تعليقه على توقيع مجدي سخي، بصفة نقيب المحامين بالإنابة على كارنيهات العضويات بنقابة المحامين.

وتابع: “كارنيه المحاماة ليس له تاريخ إصدار ولا يبطله أن يحمل توقيع النقيب الفقيه رحمه الله، وإذا كانت فعلا صدرت كارنيهات بخلاف توقيع المرحوم النقيب العام سيتم أخذ رأي الأعضاء لإيقاف من شارك في هذا عن العمل”.

وتواجه نقابة المحامين أزمة بعد وفاة نقيب المحامين رجائي عطية، خاصة في ظل الحكم ببطلان تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة.

ومن المقرر إعادة تشكيل هيئة المكتب في ضوء حكم المحكمة ببطلان التشكيل الحالي، وبعد الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب التزامًا بالنص القانوني وحكم المحكمة، سوف يتولى أكبر الوكيلين سنًا مهمة تسيير الأمور في مجلس النقابة ليحل مؤقتًا محل النقيب العام.

وبعد ذلك سوف يتم تحديد موعد وإجراءات انتخابات على منصب النقيب العام، وذلك خلال فترة الـ60 يومًا المحددة بالقانون.

ورحل نقيب المحامين رجائي عطية، السبت، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة، وأقيمت له صلاة الجنازة بحضور مئات المحامين عقب صلاة العصر، بمسجد عمر مكرم، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتنص المادة «142» من القانون، على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى، وذلك خلال ستين يومًا من شغر مركز النقيب.