«سعفان»: تسليم 3825 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بالمنوفية

زار محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء محافظة المنوفية، لمتابعة تطبيق استراتيجية الوزارة في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، على أرض الواقع الميداني.

وفي هذا الإطار قام الوزير ونائب محافظ المنوفية محمد موسي نائباً عن  المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون بتسليم، 3825 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمنوفية تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور علي حامد الزقم مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

في مستهل كلمته هنأ الوزير العمال والحضور بمناسبة  قرب حلول شهر رمضان الكريم داعيًا الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم، معربًا عن تمنياته بأن يعم الخير لبلدنا الحبيبة مصر، مؤكدًا أن وثيقة التأمين المقدمة للعمالة غير المنتظمة الموجودة فى المحافظة إنما قدمتها الدولة المصرية لأبنائها من تلك الفئة كحق وثيق لهم وليس فضلًا من أي شخص عليهم.

وأكد وزير القوى العاملة، أن الوزارة ترمي إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفًا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووجه الوزير المديرية بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة بصفة مستمرة، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة في هذا القطاع، مشيرًا إلى أنه سوف يتم  قريبًا إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاعات أخرى ومنها قطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها فى أماكن عملهم المختلفة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي هي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض فى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هى بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة لأكثر من 13 ألف عامل غير منتظم بإحدى شركات المقاولات كمرحلة أولى.

وقال الوزير، إن توجيهات القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أهمية توفير الرعاية اللازمة للعمال بشكل عام والعمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص، حيث إنها أكثر الفئات تعرضا للمخاطر أثناء العمل، فضلا عن الضرر الذي وقع عليهم خلال عام 2020 فى بداية جائحة كورونا، الأمر الذى اهتم به الرئيس السيسي، وتم صرف مبالغ لهم تعوضهم عن جزء من هذا الضرر.

وأعرب الوزير عن رغبته في أن يتحقق التكامل بين جميع المؤسسات من خلال مشاركة المجتمع المدنى فى رسم البسمة على وجوه العمال والمواطنين خاصة بعد إطلاق الرئيس السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدنى  قائلا، إن الدولة المصرية تحتاج أن نكون صفًا واحدًا للدفاع عنها بالعمل والإخلاص والحفاظ عليها وعدم السماح لأي فرد مغرض أن يسيء لها أو يقل من انجازاتها، منوها إلى أن الدولة تسعى للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مشيرا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تكلفت 700 مليار جنيه في مرحلتها الأولى مما يؤكد سعي الدولة واهتمامها بالمواطن.

وأعرب الوزير عن فخره بالعمالة المصرية بصفة عامة، والعاملين بالمشروعات القومية الذين لديهم الإرادة والإصرار للنهوض بالوطن، مؤكدا أنه على يقين بأن العامل المصري يعتبر أكفأ عامل على مستوى العالم إذا توافرت له الإمكانيات التي تعينه على أداء عمله.

ومن  جانبه رحب  نائب المحافظ  بالوزير على أرض محافظة المنوفية ، مهنئا إياه بحلول شهر رمضان المبارك، ومقدماً الشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة على ما تقدمه من خدمات ملموسة لكل أبناء المحافظة من الشباب من الجنسين سواء بتوفير فرص عمل لائقة، ورعاية العمالة غير المنتظمة داخل كل قطاعات العمل.

وأضاف أن الدولة المصرية وضعت رؤية مستقبلية لتطوير كافة قطاعات العمل بها كان المحور الأساسي فيها هو العنصر البشري ، فعملت على توفير سبل الحماية الاجتماعية والصحية له من كافة الجهات بتوفير الحياة الكريمة له ، لذلك كان على الجميع تحمل تلك المسئولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة من أجل المواطن المصري.

وفي نفس السياق أكد مدير المديرية علي الزقم أنه بناءً على توجيهات الوزير قامت المديرية بإعداد لجان للإشراف على أعمال صرف المنح المخصصة للعمالة غير المنتظمة، حيث قدمت منح دورية ورعاية صحية واجتماعية لهم على نطاق المحافظة لـ 17149 عاملا بإجمالي مبلغ 4 ملايين و 766 ألفاً و 500 جنيه، كما قامت المديرية بإصدار وثائق التأمين التكافلي لـ 3825 عاملا بقيمة 200 ألف لكل شهادة.